أميركا تعزز عقوباتها النفطية لإيران

US President Barack Obama speaks during a press conference in the Brady Press Briefing Room of the White House in Washington, DC, March 6, 2012. Obama holds the news conference hours before results from crucial Super Tuesday contests which could be pivotal in deciding the Republican presidential nominee. AFP PHOTO / Saul LOEB

قررت إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما المضي قدما في فرض عقوبات جديدة تستهدف المزيد من الضغوط على صادرات إيران النفطية.

وقال مسؤولون في الكونغرس والحكومة الأميركية إن الرئيس باراك أوباما قرر أنه توجد إمدادات نفط كافية في السوق العالمية بما يسمح للبلدان بخفض وارداتها من إيران، الأمر الذي يسمح لواشنطن بالاقتراب من معاقبة البلدان التي لا تزال تشتري النفط الإيراني.

الإمدادات كافية
وقال البيت الأبيض في بيان "إن سوق النفط لا تزال تشهد شح إمدادات المعروض بعد تعطل الإنتاج في عدة أجزاء من العالم، لكن حكومة الرئيس أوباما خلصت إلى أن الإمدادات كافية للمضي قدما في فرض العقوبات على إيران".

قرار أوباما بالمضي قدما في تنفيذ العقوبات بني على أساس الوضع الاقتصادي العالمي، ومستوى الفائض في إنتاج النفط لدى بعض الدول المنتجة، وعلى بعض العوامل الأخرى

وأضاف البيان أن تعطل الإنتاج في كل من جنوب السودان وسوريا واليمن ونيجيريا وبحر الشمال أدى إلى حجب كميات من النفط عن السوق، وزيادة على ذلك فإن المخاوف الدولية بشأن الأنشطة النووية لإيران والخطوات التي اتخذت في الآونة الأخيرة لتقليل الواردات من النفط الخام الإيراني ومنتجات تكريره، تساهم في زيادة الطلب على النفط الخام غير الإيراني.

لكن البيان أكد أن قرار أوباما بالمضي قدما في تنفيذ العقوبات بني على أساس الوضع الاقتصادي العالمي، ومستوى الفائض في إنتاج النفط لدى بعض الدول المنتجة، وعلى بعض العوامل الأخرى.

وأضاف أن الإدارة سوف تستمر في مراقبة الوضع في السوق العالمي للتأكد من أن السوق سوف تستطيع التعامل مع الخفض في إنتاج النفط الإيراني.

ويوجب قانون العقوبات -الذي وقعه أوباما في ديسمبر/كانون الأول- على الرئيس الأميركي أن يقرر -بحلول 30 من مارس/آذار وبعد كل ستة أشهر من ذلك التاريخ- ما إذا كان سعر النفط غير الإيراني وإمداداته كافية بما يسمح للمستهلكين بخفض مشترياتهم من إيران بنسبة كبيرة.

ويسمح القانون لأوباما بعد 28 يونيو/حزيران بمعاقبة البنوك الأجنبية التي تقوم بمعاملات مرتبطة بالنفط مع البنك المركزي الإيراني، وحجبها عن النظام المالي الأميركي، ومنعها من العمل في الولايات المتحدة.

الحظر الأوروبي
ويتزامن تاريخ تنفيذ العقوبات مع بداية تنفيذ الحظر الأوروبي أيضا على نفط إيران في أول يوليو/تموز القادم.

وتستطيع الدول تفادي العقوبات في حال خفضت وارداتها من النفط الإيراني بصورة كبيرة.

وقال مسؤولون أميركيون إن الولايات المتحدة أجرت "مباحثات بناءة" مع كوريا الجنوبية بشأن خفض واردات النفط من إيران، وإنها مستمرة في إجراء مباحثات مع الصين والهند بشأن خفض وارداتهما منه.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

تفاوتت ردود الفعل الدولية تجاه قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية الصادر أمس الجمعة بشأن البرنامج النووي الإيراني، فبينما تخطط أميركا لفرض عقوبات جديدة رحبت روسيا وألمانيا به لاعتبارات مختلفة.

أعلنت واشنطن إعفاءها اليابان وعشر دول أوروبية من عقوبات مالية تفرضها على دول تتعامل مع إيران بشراء النفط. والقانون الأميركي الذي كان قد أمضاه الرئيس الأميركي نهاية العام الماضي يفرض عقوبات مالية تستهدف المؤسسات التي تساهم في تصدير النفط الإيراني.

قالت المالية اليابانية إن الواردات من الخام الإيراني تراجعت بـ 43.4% في فبراير/ شباط مقارنة بالشهر نفسه من 2011، وأقرت الخزانة الأميركية أمس عقوبات على شركات هندسية وملاحية إيرانية في إطار توسع واشنطن في تضييق الخناق اقتصاديا على طهران.

قدمت طهران المساعدة لحليفتها دمشق لتفادي العقوبات المفروضة عليها حيث وفرت لها ناقلة لشحن 120 ألفا من الخام السوري إلى شركة حكومية صينية، وقدر مصدر في قطاع النفط أن تتيح الشحنة موارد مالية لنظام الأسد تناهز 84 مليون دولار.

المزيد من اقتصادي
الأكثر قراءة