تدابير لخفض سعر السكن بإسرائيل

أقرت الحكومة الإسرائيلية الأحد حزمة تدابير لمواجهة ارتفاع أسعار المساكن بعد موجة احتجاجات ضربت المدن الإسرائيلية الصيف الماضي لمناهضة غلاء المعيشة، وقال بيان لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إن التدابير تهدف لزيادة عدد الوحدات السكنية المشيدة وخفض أسعار تأجير العقار.

وتتضمن التدابير إنشاء 187 ألف مسكن جديد خلال السنوات الخمس المقبلة، ولاسيما في المناطق التي تعرف طلبا كبيرا كتل أبيب والقدس ووسط البلاد، وستطرح 40 ألف مسكن بسعر منخفض.

ولم تحدد الحكومة هل سيقام بعض هذه المساكن على مناطق القدس الشرقية المحتلة أو في الضفة الغربية المحتلة أيضا، وقال مسؤول حكومي كبير طلب عدم الكشف عن اسمه إن القرار الحكومي لا يدخل في تفاصيل هذا الأمر.

وقررت حكومة بنيامين نتنياهو رفع سقف دعم الدولة للمستأجرين، ومضاعفة الرسوم البلدية على أصحاب الشقق الفارغة لدفعهم لعرضها في السوق، وهو ما يتوقع أن يضيف نحو 15 ألف مسكن سنويا.

وستفرض غرامات على مقاولات البناء التي تؤخر تسليم المشاريع السكنية عن آجالها بغرض المضاربة في الأسعار.

زيادة المعروض
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال افتتاح الاجتماع الأسبوعي لحكومته إن التدابير المذكورة ترمي لزيادة المعروض من الشقق وتحسين ظروف حصول الأزواج من الشباب عليها، متوقعا أن تؤدي هذه الإجراءات لخفض أسعار الإيجار.

وكانت لجنة الاقتصادي الإسرائيلي مانويل تراختنبرغ قد تقدمت بتوصيات في سبتمبر/أيلول الماضي تصب في الاتجاه نفسه الذي اتخذته الحكومة، وقد شكل نتنياهو اللجنة عقب الاحتجاجات الشعبية على الغلاء، حيث خرج مئات الآلاف في مظاهرات لعدة أسابيع ترفض غلاء المساكن وتفاقم الفوارق بين الطبقات الاجتماعية.

وقد عرفت أسعار المساكن في إسرائيل ارتفاعا كبيرا خلال العامين الماضيين ولاسيما في العاصمة، وهو ما أحدث فقاعة عقارية جعلت من شبه المستحيل على الشباب الحديثي العهد بالزواج تملك شقة.