زيادة بنسبة 13% بموازنة الكويت
يشار إلى أن أسعار النفط العالمية تزيد حاليا على مائة دولار للبرميل، ولذلك من المتوقع أن تحقق الموازنة فائضا في العام المالي القادم.
وفي التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2011/2012 سجلت الميزانية فائضا بمقدار 13.2 مليار دينار.
وقال دانيال كي كبير اقتصاديي البنك الوطني الكويتي إنه بالرغم من زيادة الإنفاق إلا أن من المتوقع أن تحقق الميزانية الجديدة فائضا بالنظر إلى أسعار النفط التي من المتوقع أن تبقى أعلى من مائة دولار للبرميل.
وطبقا لتقديرات العام المالي القادم، فمن المقرر زيادة مرتبات الموظفين الحكوميين بنسبة 7% لكن الحكومة وافقت أمس على زيادة بنسبة 25%.
وقال عبد السلام في تصريحات صحفية إن الموازنة الجديدة لا تشمل الزيادة الجديدة في المرتبات.
وتقول بعض الاتحادات العمالية إنها غير راضية عن نسبة الزيادة التي وعدت بها الحكومة بسبب الزيادة في كلفة المعيشة وزيادة معدل التضخم.
ويقول مسؤولون حكوميون واقتصاديون إنه بينما تستطيع الحكومة حاليا زيادة المرتبات بسبب ارتفاع أسعار النفط إلا أنها قد تواجه في المستقبل خطر استمرار ارتفاع المرتبات حتى في حال هبوط أسعار النفط.