زيادة بنسبة 13% بموازنة الكويت

تعتزم الكويت زيادة ميزانيتها العامة للعام القادم التي تبدأ في أول أبريل/نيسان، بنسبة 13% لتصل إلى 22 مليار دينار (79 مليار دولار).
 
وتفيد تقديرات الميزانية أن عائدات الدولة ستصل إلى 14 مليار دينار، تمثل عائدات النفط فيها 12.8 مليار دينار.
 
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن عدنان عبد السلام رئيس اللجنة البرلمانية الخاصة بالموازنة قوله إن تقديرات الموازنة الجديدة مبنية على أساس 65 دولار كسعر لبرميل النفط.
 

يشار إلى أن أسعار النفط العالمية تزيد حاليا على مائة دولار للبرميل، ولذلك من المتوقع أن تحقق الموازنة فائضا في العام المالي القادم.

وفي التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2011/2012 سجلت الميزانية فائضا بمقدار 13.2 مليار دينار.

وقال دانيال كي كبير اقتصاديي البنك الوطني الكويتي إنه بالرغم من زيادة الإنفاق إلا أن من المتوقع أن تحقق الميزانية الجديدة فائضا بالنظر إلى أسعار النفط التي من المتوقع أن تبقى أعلى من مائة دولار للبرميل.

وطبقا لتقديرات العام المالي القادم، فمن المقرر زيادة مرتبات الموظفين الحكوميين بنسبة 7% لكن الحكومة وافقت أمس على زيادة بنسبة 25%.

وقال عبد السلام في تصريحات صحفية إن الموازنة الجديدة لا تشمل الزيادة الجديدة في المرتبات.

وتقول بعض الاتحادات العمالية إنها غير راضية عن نسبة الزيادة التي وعدت بها الحكومة بسبب الزيادة في كلفة المعيشة وزيادة معدل التضخم.

ويقول مسؤولون حكوميون واقتصاديون إنه بينما تستطيع الحكومة حاليا زيادة المرتبات بسبب ارتفاع أسعار النفط إلا أنها قد تواجه في المستقبل خطر استمرار ارتفاع المرتبات حتى في حال هبوط أسعار النفط.

المصدر : رويترز

حول هذه القصة

قالت اليوم نشرة أسبوعية معنية بشؤون النفط إن الكويت وسلطنة عمان رفعتا سعر النفط المتوقع في موازنة العام المالي الجديد إلى 21 دولارا و 23 دولارا للبرميل على التوالي مقابل 15 و21 دولارا للبرميل العام الماضي. من ناحية أخرى قالت ميس إن هناك توقعات بأن يفوز مشروع إل إن جي اليمني بمناقصة لإمداد كوريا بالغ

حققت الكويت فائضا ماليا بموازنة السنة المالية الماضية بلغ 23.84 مليار دولار، وسجلت عائدات النفط 44.9 مليارا شكلت 94.4% من عائدات الدولة. وجاءت هذه النتيجة مخالفة لتقديرات مشروع موازنة 2005/2006 التي توقعت عجزا بقيمة تسعة مليارات دولار.

أعلنت وزارة المالية الكويتية أن عائدات الكويت بلغت في نهاية الشهر العاشر من السنة المالية الحالية 15.35 مليار دينار (56.2 مليار دولار)، أي ضعف ما نصت عليه موازنة الدولة تقريبا.

كشفت الكويت أن حجم الموازنة للسنة المالية المقبلة التي تبدأ في الأول من أبريل/نيسان سيبلغ 55.6 مليار دولار، من جهة أخرى بينت أمانة التخطيط الكويتية أن خطة التنمية التي أقرها البرلمان بقيمة 107 مليارات دولار يتشارك فيها القطاعان العام والخاص.

المزيد من اقتصادي
الأكثر قراءة