انكماش الاقتصاد البرتغالي

كشف معهد الإحصاء الوطني البرتغالي أن اقتصاد البلاد سجل انكماشا بنسبة 1.6% خلال العام الماضي، أي بدرجة أكبر من التوقعات.

وإزاء ذلك وعد رئيس الوزراء البرتغالي بيدرو باسوس كويلهو بأن تسير بلاده على طريق خفض الدين العام وتحسين الوضع الاقتصادي للبلد العضو في مجموعة اليورو.

وأضاف أن البرنامج الاقتصادي الذي تتبعه الحكومة يوفر ظروفا جيدة للعودة إلى الأسواق في العام المقبل، في إشارة إلى العودة للاقتراض من سوق المال الدولية وليس من المانحين كما هو الحال الآن.

وكان المعهد قد توقع الشهر الماضي أن يبلغ معدل انكماش الاقتصاد البرتغالي خلال العام الماضي مستوى 1.5%.

وعزا المعهد الركود بالأساس إلى انخفاض الطلب المحلي بنسبة 5.7%. ويأتي الانكماش رغم ارتفاع صادرات البرتغال بنسبة 7.4%.

ويرجح المراقبون أن يتفاقم الركود الاقتصادي في البرتغال هذا العام مع توقع الحكومة انكماش الاقتصاد بنسبة 3.3%.

ومن شأن الركود أن يعيق جهود الحكومة لاستعادة ثقة السوق وتفادي احتمال طلب حزمة إنقاذ مالي دولية ثانية على غرار ما فعلت اليونان.

وأرجع كويلهو الانكماش المتوقع للعام الحالي إلى ضعف الطلب الخارجي قائلا إن "إسبانيا والأسواق الأوروبية الأخرى للسلع البرتغالية آخذة في الانكماش".

تجدر الإشارة إلى أن البرتغال حصلت على قروض بقيمة 78 مليار يورو (103 مليارات دولار) من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.

واشترط المقرضون على لشبونة خفض الإنفاق وزيادة الضرائب وخصخصة شركات حكومية وإصلاح سوق العمل.