قادة اليونان يقبلون شروط الإنقاذ

توصل قادة الأحزاب المكونة لحكومة اليونان اليوم -بعد مفاوضات شاقة- إلى اتفاق حول الإصلاحات وإجراءات التقشف المطلوبة للحصول على حزمة ثانية من أموال الإنقاذ من الدائنين الدوليين بقيمة 130 مليار يورو (172 مليار دولار) لمساعدتها على حل أزمة ديونها وتفادي إعلان إفلاسها.

 
ويأتي هذا الاتفاق قبل ساعات من اجتماع دائني اليونان ببروكسل بمشاركة وزير المالية اليوناني إيفانجيليوس فينيزيلوس، الذي قال إن "إنقاذ بلاده ماليا خلال السنوات المقبلة مرتبط بحزمة الإنقاذ، وإنه حان الوقت ليتحمل الجميع مسؤوليته".

 
وكانت العقبة الكأداء التي اعترضت التوصل لاتفاق بين قادة أحزاب التحالف الحكومي هي خفض معاشات التقاعد، وقد صرح مصدران حكوميان الخميس أنه تم الاتفاق على مجمل النقاط العالقة بما فيها المعاشات، حيث سيطال التقليص جوانب أخرى من الإنفاق الحكومي وستتم دراسة كيفية تقليص المعاشات بأقل درجة ممكنة.

وأكد رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي حصول الاتفاق خلال مؤتمر صحافي بفرانكفورت، قائلا إنه تلقى قبل دقائق مكالمة من رئيس الوزراء اليوناني يكشف فيها عن حصول اتفاق تدعمه الأحزاب الرئيسة بالبلاد.

" اثنتان من النقابات العمالية الكبرى في اليونان دعتا لإضراب عن العمل يومي الجمعة والسبت رفضا للإصلاحات وإجراءات التقشف التي اتفقت عليها أحزاب التحالف الحكومي "

إضراب النقابات
من جانب آخر، دعت اثنتان من النقابات العمالية الكبرى في اليونان إلى إضراب عن العمل يومي الجمعة والسبت رفضا للإصلاحات وإجراءات التقشف التي اتفقت عليها أحزاب التحالف الحكومي.

 
وقال الأمين العام لنقابة إديدي ألياس أليوبوليس إن الإجراءات القاسية ستؤدي لحالة بؤس لدى الشباب والعاطلين والمتقاعدين، وهو ما لا يترك خيارا آخر للتحرك، محذرا من اضطرابات اجتماعية ستصيب اليونان.

 
ويتوقع أن يعلن وزير مالية اليونان أمام نظرائه الأوروبيين خلال اجتماعهم اليوم تقيد بلاده التام بتنفيذ بنود حزمة الإنقاذ، بما فيها تقليص الإنفاق بنحو 3.3 مليارات يورو (4.3 مليارات دولار) خلال العام الجاري.

ويشترط الدائنون الدوليون لليونان -وهم البنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي– أن تلتزم أحزاب الحكومة اليونانية كتابة بتنفيذ البرنامج المتصل بحزمة الإنقاذ، ومن بين بنوده تقليص المعاشات والأجور وإجراء إصلاحات هيكلية وإدارية.