استفتاء إيرلندي على المعاهدة المالية الأوروبية
وبقيت أسواق المال في أوروبا في وضع المترقب بعد أن أبلغ رئيس الوزراء الإيرلندي إندا كيني البرلمان أن استفتاء سوف يجرى على معاهدة أوروبية جديدة ترمي لضبط موازنات دول الاتحاد، وينظر إليها على أنها من العوامل الرئيسة التي سوف تسهم في تعافي منطقة اليورو من أزمة الدين الطاحنة.
وقال كيني "إن الموافقة على المعاهدة ستكون في صالحنا". وأضاف أنه يعتزم توقيع المعاهدة هو وكل قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل الجمعة المقبل.
وأمام الناخبين الإيرلنديين الذين رفضوا مرتين من قبل معاهدات الاتحاد الأوروبي فرصة جديدة لإبقاء أوروبا في حالة ترقب عندما يشاركون في الاستفتاء على المعاهدة المالية.
وكانت إيرلندا حصلت على مساعدة من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي في 2010 بعد أن عانت من أزمة مصرفية طاحنة. لكن التأييد الشعبي للاتحاد الأوروبي تراجع منذ ذلك الحين بسبب إجراءات التقشف الصارمة.
وحاول دبلوماسيو الاتحاد الأوروبي صياغة المعاهدة بشكل يحول دون الحاجة إلى إجراء استفتاء على النحو الذي تقوم به إيرلندا في كل مرة تفوض فيها بروكسل بسلطات كبيرة.
وفي ضوء السجل الإيرلندي فيما يتعلق بمثل تلك الاستفتاءات ذات الصلة بقضايا أوروبية فإن حملات التأييد والرفض قد تهز الأسواق حتى إذا أيدت الأحزاب الرئيسة المعاهدة.
لكن بخلاف المعاهدات الكاملة لا يتطلب هذا الاتفاق إجماعا بل يكفي مصادقة 12 دولة كي تدخل حيز التنفيذ.
وحازت المعاهدة الجديدة موافقة 25 من دول الاتحاد الأوروبي الـ27 الأعضاء، بعد اختيار بريطانيا وجمهورية التشيك لعدم المشاركة فيها في قرار أثار جدلا.
مساعدات ألمانية
وفي برلين أجهضت محكمة ألمانية عليا جهودا حكومية لإقرار صرف مبالغ مساعدة لمنطقة اليورو عن طريق لجنة برلمانية خاصة.
وقد يحد هذا من مجال المناورة المتاح للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في مساعدات قادمة ولا سيما بعد اعتراض 17 مشرعا من ائتلاف يمين الوسط الذي تقوده على حزمة إنقاذ ثانية لليونان جرت الموافقة عليها الاثنين الماضي.
وتحتاج أوروبا إلى المساعدات من أجل دعم الاقتصادات المتعثرة فيها. وقد صادق الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي اليوم على منح البرتغال شريحة القروض الرابعة بقيمة 14.6 مليار يورو (19 مليار دولار) من حزمة الإنقاذ الخاصة بالبرتغال التي تبلغ قيمتها الإجمالية 78 مليار يورو، وحثت لشبونة على تنفيذ مزيد من الإصلاحات.
وقالت مجموعة الترويكا -الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي- في بيان، إن برنامج الإنقاذ المالي "يمضي حسب المخطط، لكن التحديات لا تزال قائمة".
وقال أولي رين مفوض الشؤون الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي، في بروكسل، إن البرتغال تحرز "تقدما ثابتا" نحو استعادة قدراتها المالية والتنافسية.
وفيما يتعلق بوضع إسبانيا، قالت المفوضية إنها ليست مستعدة لبحث تخفيف الشروط الخاصة بتقليص حجم العجز في موازنتها، وهو ما كان من شأنه إنقاذ الأخيرة من إجراءات تقشفية صارمة وسط حالة من الركود.
وكانت حكومة إسبانيا الجديدة التي تمثل تيار يمين الوسط أقرت بأن العجز الذي خلفته الحكومة الاشتراكية السابقة في 2011 كان أكبر من 8.5% من إجمالي الناتج المحلي، ما يعني أنه أعلى من المعدل المتفق عليه مع الاتحاد الأوروربي بنحو 2.5%.
وقال أولي رين مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الاقتصادية، في جلسة استماع عقدت في البرلمان الأوروبي في بروكسل "بادئ ذي بدء، نحن بحاجة لمعلومات كاملة عن أوجه التقصير في الوفاء بالشروط في العام 2011 وأسباب ذلك التقصير".
| قالت فيتش للتصنيفات الائتمانية إن البنك المركزي الأوروبي يؤجل فقط انهيار بعض البنوك الدنيا تصنيفا بطرحه الثاني لأموال بفائدة رخيصة هذا الأسبوع |
وفي تقرير أثار القلق بشأن وضع النظام المصرفي الأوروبي قالت فيتش للتصنيفات الائتمانية إن البنك المركزي الأوروبي يؤجل فقط انهيار بعض البنوك الدنيا تصنيفا بطرحه الثاني لأموال بفائدة رخيصة هذا الأسبوع.
وقالت فيتش إن البنوك متوسطة الحجم ولاسيما في إيطاليا وإسبانيا بدأت مجددا تجهيز الضمانات توقعا لعملية إعادة التمويل الثانية من البنك المركزي الأوروبي التي ستطرح اليوم.
لكن في هذه المرة فإن عددا أكبر من البنوك الأوروبية القوية نسبيا من المرجح أن يستفيد من عملية البنك المركزي نظرا لأنها مصدر رخيص للتمويل لأجل ثلاث سنوات.
وكانت البنوك اقترضت 489 مليار يورو في الطرح الأول في ديسمبر/كانون الأول. وقد عمد البنك المركزي الأوروبي منذ ذلك الحين إلى تخفيف الشروط بالنسبة للضمانات التي يمكن أن تستخدمها البنوك.