قرض "النقد" للقاهرة الشهر المقبل

صرح وزير المالية المصري ممتاز السعيد أن حكومة بلاده ستوقع مذكرة تفاهم الشهر المقبل مع صندوق النقد الدولي حول قرض بقيمة 3.2 مليارات دولار. وقال الوزير في تصريحات لصحيفة محلية إن بعثة من الصندوق ستزور القاهرة لتوقيع اتفاق حول قرض يسلم لمصر على ثلاث مراحل.

وأضاف السعيد أن نسبة الفائدة على قرض صندوق النقد تناهز 1.2%، وسيستفاد منه لدعم موازنة 2012/2013، وستتسلم مصر الدفعة الأولى من القرض بمجرد التوقيع على مذكرة التفاهم.

وكانت مصر قد رفضت قرضا من الصندوق العام الماضي رغبة منها في عدم زيادة ديونها الخارجية وإثقال الحكومات المقبلة بهذه الزيادة، إلا أن المسؤولين المصريين راجعوا موقفهم بعد تدهور وضع الاقتصاد المحلي وعدم توصل البلاد بمساعدات مالية وعدت بها القاهرة من لدن دول عربية ومانحين غربيين.

وقال رئيس بعثة الصندوق للقاهرة مسعود أحمد الشهر الماضي إن المؤسسة المالية الدولية لن تفرض شروطا على مصر مقابل القرض الذي سيمنحه لها.

الإيرادات والنفقات
وتعاني الموازنة العامة لمصر من عجز بقيمة 144 مليار جنيه (24 مليار دولار)، ويتوقع محللون أن يتفاقم العجز مع استمرار تداعيات الاضطرابات التي عاشتها البلاد إثر الثورة الشعبية التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك.

ومن أكبر الصعوبات الاقتصادية لمصر تفاقم النفقات مقابل تراجع إيرادات السياحة والاحتياطي من العملات الأجنبية، وهذا الأخير تقلص بالنصف منذ اندلاع الثورة.

وقال وزير المالية المصري إن الحكومة تتفاوض حاليا مع البنك الدولي لنيل قرض ميسر بقيمة مليار دولار.

البورصة ترتفع
وفي سياق متصل، ارتفع المؤشر الرئيسي لبورصة القاهرة اليوم بنسبة 2.9%، وهو أعلى ارتفاع تغلق عليه البورصة منذ 21 يونيو/حزيران الماضي. وجاء هذا الصعود بعد إعلان وزير المالية توقيع البلاد الشهر المقبل اتفاقا لنيل قرض من صندوق النقد.

ويرى شامل فهمي من شركة فاروس للأوراق المالية أن المفاوضات مع صندوق النقد وإعلان جدول زمني واضح لانتخابات الرئاسة، دعمت الثقة في السوق.

من جانب آخر، قال رجل الأعمال حسن مالك القيادي بحركة الإخوان المسلمين الأحد إن برنامج  حزب الحرية والعدالة لإعادة بناء الاقتصاد المحلي يتوقع مرحلة أزمة لمدة عامين.

حزب الإخوان
وأضاف مالك خلال مشاركته في مؤتمر للإعلان عن تقرير تحديات التنمية العربية لعام 2011، إن حزبه سيركز في المدى القصير على المشاركة في استكمال النظام السياسي ووضع الدستور وتشكيل حكومة منتخبة شرعيا لها القدرة على علاج الفساد الإداري والعجز وتنشيط مصادر الدخل القومي وإيجاد حلول للبطالة.

وفي المدى المتوسط يعتزم حزب العدالة والحرية التركيز على تطوير البنية الأساسية ووضع نظام تعليمي يلبي حاجيات السوق.