عامان من الأزمة للاقتصاد المصري

وأوضح مالك أن الاقتصاد المصري يعاني بعد ثورة 25 يناير -التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك– نقصا في ميزان المدفوعات وعجزا في الميزانية.

وفي المؤتمر المخصص لإعلان تقرير "تحديات التنمية العربية 2011" تحت رعاية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بيّن مالك أن حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين والفائز بأكبر كتلة في البرلمان سيركز في هذه المرحلة العاجلة على المشاركة في استكمال النظام السياسي ووضع الدستور وتشكيل حكومة منتخبة شرعية.
 
وأشار إلى أن الحكومة المرتقبة ستكون لها القدرة على علاج الفساد الإداري وعلاج العجز وتنشيط مصادر الدخل القومي، مثل السياحة وإيجاد حلول لمشكلة البطالة.
 
وذكر مالك أن الحزب سيركز في المرحلة المتوسطة بعد ذلك على البنية الأساسية للبلاد ووضع نظام تعليمي يلبي احتياجات السوق.
 
وأضاف أن من المنتظر أن تستمر هذه المرحلة خمس سنوات، ثم يبدأ الحزب في التفكير بعد ذلك في مسألة النهضة التي قد تستغرق ما بين 20 و30 عاما.

الاهتمام بالإنسان
وحسبما أوضح مالك فإن رؤية الحزب في قضية التنمية تعتبر أن الإنسان المصري هو المحور الرئيسي، والاهتمام به وتمكينه هو الأساس.

وأضاف أن هذه الرؤية تدعم الاقتصاد المنضبط وأن السوق الحر والمنافسة الشريفة هما الأساس في التقدم والتنمية.
 
وعن دور الدولة، بيّن مالك أن لها دورا رئيسيا في النشاط الاقتصادي والإصلاح المؤسسي يتركز في الجانب الرقابي والتحفيزي.
 
تجدر الإشارة إلى أن الأوضاع الاقتصادية السلبية تفاقمت في مصر بعد الثورة، وتمثل ذلك في تراجع السياحة وهروب الاستثمارات التي تعد من أهم موارد العملة الأجنبية في البلاد.
 
وتراجعت الاحتياطات الأجنبية لمصر أكثر من النصف منذ الثورة لتبلغ نحو 16.4 مليار دولار بنهاية يناير/كانون الثاني الماضي، وقال خبير اقتصادي إنها أصبحت تغطي فقط واردات البلاد لثلاثة أشهر ونصف تقريبا.
 
ولجأت مصر مؤخرا إلى صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة قروض ميسرة بقيمة 3.2 مليارات دولار لسد عجز متزايد في الميزانية وميزان المدفوعات.