أوروبا تسعى لمحاربة الملاذات الضريبية
لبيب فهمي – بروكسل
طالبت المفوضية الأوروبية بوضع معايير للدول "التي لا تلبي الحد الأدنى من معايير الحكم الرشيد في المسائل الضريبية" بهدف زيادة الضغط على الدول والمناطق التي تستخدم كفضاءات لتجنب دفع الضرائب.
وقد حاولت العديد من المنظمات الدولية، بما في ذلك منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في السنوات الأخيرة، إنشاء قوائم بأسماء الملاذات الضريبية، لكنها فشلت في تحقيق نتائج مرضية. كما فشلت جهود الاتحاد الأوروبي، بسبب الاختلافات بين أعضائه، في استهداف هذه الدول بتشريعات مالية مختلفة.
وتريد المفوضية الأوروبية إعطاء دفعة جديدة لهذه الجهود من خلال اقتراح عدة معايير تحدد الملاذات الضريبية تتضمن المزايا الممنوحة فقط لغير المقيمين أو حالات عدم وجود أنشطة اقتصادية حقيقية والافتقار إلى الشفافية والقواعد التي تسمح للشركات المتعددة الجنسيات بنقل أرباحها.
وقال المفوض الأوروبي للشؤون الضريبية، في الندوة الصحفية التي خصصت لعرض مقترحات المفوضية، إنه يتم فقدان ما يقرب من ألف مليار يورو سنويا بالاتحاد الأوروبي بسبب الاحتيال والتهرب من دفع الضرائب.
وأضاف الجيرداس سيميتا "إنها ليست فقط خسارة صادمة لإيرادات نحن في أمسّ الحاجة إليها، ولكنها أيضا تهديد للعدالة الضريبية".
ونبه إلى أنه إذا كانت الدول الأعضاء تسعى لتعزيز التدابير الوطنية لمكافحة التهرب الضريبي فإن الحلول من جانب واحد فقط لم تعد تكفي. فضمن سوق موحدة وفي ظل اقتصاد معولم تتم الاستفادة من كل التناقضات والفجوات على المستوى الوطني للتهرب من دفع الضرائب، لذا فإن إجراءات حازمة ومتماسكة من قبل الاتحاد الأوروبي ضد المتهربين من دفع الضرائب والذين يسهلون مهمتهم تعد مسألة ضرورية.
خطة عمل
وقدمت المفوضية الأوروبية خطة عمل لمكافحة الاحتيال والتهرب من دفع الضرائب بالاتحاد الأوروبي بطريقة أكثر فاعلية. وتوفر هذه الخطة مجموعة شاملة من التدابير الفورية أو التي يمكن تطبيقها في المستقبل لمساعدة الدول الأعضاء على حماية إيراداتها الضريبية واسترداد المليارات من اليورو التي هربت.
| قال المفوض الأوروبي للشؤون الضريبية الجيرداس سيميتا إنه يتم فقدان ما يقرب من ألف مليار يورو سنويا بالاتحاد الأوروبي بسبب الاحتيال والتهرب من دفع الضرائب |
وكإجراء فوري اعتمدت المفوضية توصيتين لتشجيع الدول الأعضاء على اتخاذ إجراءات سريعة.
تخص التوصية الأولى اتخاذ موقف حازم من قبل الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالملاذات الضريبية تتجاوز التدابير القائمة على المستوى الدولي، ووضع هذه الملاذات على قوائم سوداء وطنية. وتتعلق التوصية الثانية بالتخطيط الضريبي وذلك عبر توفير طرق مختلفة لمعالجة الثغرات التي تستغلها بعض الشركات لتجنب دفع نصيبها من الضرائب.
ويقول دانييل غوميز، الخبير بالشؤون الأوروبية، للجزيرة نت، إن الأزمة المالية الحالية دفعت الاتحاد الأوروبي للاهتمام بجدية بهذا الملف، وسيلحق بالبلدان المتهمة بأنها تشكل ملاذات ضريبية ضرر بسمعتها.
وطبقا لمقترحات المفوضية يمكن أن تفقد هذه الدول معاملاتها المالية مع الاتحاد الأوروبي.
كما أن مطالبة المفوضية الدول الأعضاء بإعادة التفاوض مع هذه الدول أو المناطق أو الملاذات بخصوص منع الازدواج الضريبي تشكل بداية تحرك أوروبي حقيقي للقضاء مستقبلا على هذه الظاهرة.
ولضمان ألا تظل خطة العمل التي تم إصدارها حبرا على ورق، فقد قررت المفوضية الأوروبية استحداث أدوات عمل جديدة وقواعد مراقبة لمواكبة الجهود المبذولة في مكافحة الفساد والتهرب الضريبي. إذ ستسهر لجنة خاصة بالحكم الرشيد في المسائل الضريبية على رصد تنفيذ هذه التوصيات من قبل الدول الأعضاء وتقديم تقرير عن ذلك.
وستعرض هذه الخطة والتوصيات التي تحملها على مجلس وزراء مالية دول الاتحاد والبرلمان الأوروبييْن لاعتمادها لتدخل حيز التنفيذ في أقرب وقت.