فلسطين تطلب دعما ماليا عربيا أكبر

طالبت الحكومة الفلسطينية الخميس دعما عربيا بقيمة 240 مليون دولار لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية المتعلقة بتحصيل الضرائب، وذلك عقب رفع التمثيل الفلسطيني في الأمم المتحدة. وقالت حكومة سلام فياض في بيان عقب اجتماعها الأسبوعي في رام الله، إن هذا المبلغ يجب أن يشكل تطويرا لشبكة الأمان التي وعد بها العرب طيلة احتجاز إسرائيل لعائدات الضرائب وعدم التوصل بمنح كانت مقررة لتغطية عجز الموازنة.

وطالبت الحكومة المجتمع الدولي بوضع حد لسياسة "القرصنة" الإسرائيلية بحق عائدات الضرائب الفلسطينية التي تحصلها نيابة عن السلطة بموجب الاتفاقات الموقعة، واعتبرته شكلاً من أشكال "الابتزاز السياسي المرفوض". 

ويأتي الطلب الفلسطيني قبل أيام من انعقاد لجنة المتابعة العربية في قطر يوم 9 ديسمبر/كانون الأول الجاري. وكانت الدول العربية قد وافقت في يونيو/حزيران الماضي على منح السلطة الفلسطينية شبكة أمان مالية بقيمة 100 مليون دولار شهريا إذا حجزت تل أبيب أموال الضرائب الفلسطينية. وشددت حكومة فياض على ضرورة توفير شبكة الأمان العربية لتمكين السلطة من مواجهة تداعيات هذا النوع من الخطوات الإسرائيلية والوفاء بالتزاماتها المالية.

ودأبت إسرائيل على وقف تحويل عائدات الضرائب التي تجمعها نيابة عن الفلسطينيين وفقا لاتفاق أوسلو، حيث نفذت هذه الخطوة نهاية العام الماضي عندما سعت السلطة لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وفي العام نفسه ردا على مساعي تحقيق المصالحة بين حركتي المقاومة الإسلامية (حماس) والتحرير الوطني الفلسطيني (فتح). وفي العام 2006 أوقفت تل أبيب تحويل عائدات الضرائب عندما فازت حماس بالأغلبية في الانتخابات التشريعية.