استمرار تراجع الاقتصاد اليوناني

يبدو أن أداء الاقتصاد اليوناني سيستمر في التراجع جراء أزمة الديون التي تهدد بإفلاس البلاد.

فقد توقع البنك المركزي اليوناني تراجع اقتصاد البلاد بواقع 4% إلى 5% العام المقبل بسبب إجراءات التقشف الحادة التي تطبقها الحكومة لمواجهة الأزمة والوفاء بشروط الحصول على قروض أوروبية ودولية.

وذكر البنك في تقريره الذي قدمه للبرلمان اليوناني اليوم أن إجمالي الناتج المحلي في البلاد قد تراجع بنحو 20% منذ بداية أزمة الديون، وأضاف أن الوضع في اليونان يشبه ما كان عليه خلال فترة أزمة الاقتصاد العالمية عام 1929.

وسيكون العام المقبل هو الخامس على التوالي للركود الذي ضرب اقتصاد اليونان جراء أزمة الديون.

وطالب المركزي اليوناني باعتماد خطة وطنية شاملة لتحفيز النمو الاقتصادي.

وأشار خبراء البنك إلى أن القدرة التنافسية لليونان قد تراجعت بسبب إجراءات التقشف الشديدة وما طال الأجور من تقليص.

خطة شراء الديون
في الوقت نفسه كشفت الحكومة اليونانية تفاصيل خطة لإعادة شراء ديونها، مشيرة إلى أنه على حملة السندات الراغبين في ردها لاسترداد قيمتها إبداء رغبتهم في ذلك رسميا قبل بداية الأسبوع المقبل.

وكان وزير المالية اليوناني يانس ستورناراس أعلن هذه الخطوة في وقت سابق، ومن المنتظر إتمامها بحلول 17 ديسمبر/كانون الأول الجاري، حسبما ذكرت وكالة إدارة الدين العام اليونانية.

وتستهدف الخطة إعادة شراء بعض السندات من مستثمري القطاع الخاص بهدف خفض الدين العام للبلاد، وستكون محل نقاش بين وزراء مالية منطقة اليورو أثناء اجتماعهم في بروكسل في وقت لاحق اليوم.

واتفق وزراء مالية اليورو وصندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي على قيام اليونان بتنفيذ برنامج لإعادة شراء السندات بحلول منتصف الشهر الجاري في إطار الإجراءات المطلوبة لخفض معدل الدين العام للبلاد.

ومن المقرر رصد 10 مليارات يورو (13 مليار دولار) لشراء سندات يونانية كانت أثينا أصدرتها في وقت سابق العام الحالي.

ويمول برنامج إعادة شراء السندات من قرض دولي سيسدد أثناء بيع مجموعة من الأصول المملوكة للدولة.