ارتفاع تحويلات العمالة الأجنبية من السعودية

قال وزير العمل السعودي إنه يتوقع أن تصل قيمة تحويلات العمالة الأجنبية في المملكة والبالغ عددها حوالي ثمانية ملايين عامل هذا العام إلى 130 مليار ريال (26.3 مليار دولار).

وأضاف عادل عبد الله فقيه أن  86% من العمال الأجانب يعملون بوظائف متدنية لا تصلح للسعوديين، مشيراً إلى أن تحويلات العمالة الوافدة وصلت إلى 104 مليارات ريال عام 2011.

كما أشار إلى أن القرارات التي اتُّخذت مؤخراً، ممثلة في فرض 2400 ريال ضرائب على العمالة الأجنبية، لمصلحة الوطن وحق مكتسب لأبنائه، حيث ينتظر مليونا عاطل عن العمل وظائف، 85% منهم من النساء.

وقلل فقيه من احتمال أن يرفع القرار أسعار السلع والخدمات إلى الضعف، وراهن على العرض والطلب في الحفاظ على توازن السوق.

وكانت وزارة التجارة أكدت أن قرار رفع تكلفة العمالة الأجنبية الصادر عن وزارة العمل والبالغة 2400 ريال سنوياً، غير قانوني.

وقالت غرفة التجارة والصناعة إنها تلقت رأياً قانونياً من وزارة التجارة والصناعة يفيد بعدم قانونية قرار رفع التكلفة على العمالة الأجنبية الذي عملت على تطبيقه وزارة العمل مؤخراً.

يُشار إلى أن وزارة العمل فرضت مؤخراً رسوماً مالية بمقدار 2400 ريال سنوياً على شركات القطاع الخاص التي يزيد فيها عدد العمالة الوافدة على الموظفين السعوديين.

وأعلنت وزارة العمل أن مبلغ الـ15 مليار ريال الذي ستجنيه من القطاع الخاص بعد رفع الرسوم الخاصة بالعمالة الأجنبية من مائة إلى 2400 ريال سيوجّه لصندوق الموارد البشرية (هدف).

المصدر : يو بي آي

حول هذه القصة

قال تقرير لصندوق النقد الدولي إن السعودية حلت في المركز الثاني عالميا من حيث حجم تحويلات العاملين الأجانب فيها، إذ بلغت قيمة التحويلات من داخل المملكة 14 مليار دولار خلال العام 2006. وجاءت الولايات المتحدة في المركز الأول، وحلت سويسرا ثالثة وألمانيا رابعة.

أظهر تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي أن حجم تحويلات العاملين الأجانب في السعودية إلى الخارج بلغت 194 مليار دولار خلال الفترة من 2000 إلى 2010. وتوقع التقرير أن تتجاوز حوالات العمالة الوافدة خلال العام الجاري 26.67 مليار دولار.

ارتفعت تحويلات الأجانب في السعودية لمستوى 101 مليار ريال (27 مليار دولار) العام الماضي، كما تجاوزت 700 مليار ريال (187 مليار دولار) في السنوات العشر الماضية، لتمثل بذلك المصدر الرئيس للتدفقات المالية إلى الخارج، وتشير التقديرات لاحتمال ارتفاع التحويلات للعام الجاري.

قالت السعودية إن 129 شركة ستعاقب بسبب تقصيرها في عملية توظيف مزيد من المواطنين تطبيقا لقواعد تقضي بتوظيف المواطنين وتهدف إلى تعزيز فرص عملهم. ومنعت وزارة العمل أصحاب الأعمال في قطاعات محددة من استقدام عمال من الخارج مدة عامين.

المزيد من اقتصاد
الأكثر قراءة