ارتفاع معدل الدين بكوريا الجنوبية

ارتفع الدين العام ودين القطاع الخاص في كوريا الجنوبية إلى 2.75 تريليون دولار في الصيف الماضي بسبب زيادة الإنفاق لدفع النمو الاقتصادي وبسبب ارتفاع ديون الأسر.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية أن الدين الحكومي وديون الشركات والأسر ارتفع إلى 2962 تريليون ون كوري من 1966 تريليون ون في 2007 و2859 تريليونا في نهاية العام الماضي (ويساوي الدولار 1097 ونا كوريا).

وقالت الوكالة إن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي وصل إلى 201.7% في 2007
و231.1% في ديسمبر/كانون الأول الماضي وإلى  233.8% في نهاية يونيو/حزيران الماضي.

وقد ارتفعت النسبة منذ الأزمة المالية العالمية بعدما ضخت الحكومة الأموال لتعزيز النمو الاقتصادي، وهبطت فوائد الائتمان مما زاد من اقتراض الأسر من البنوك الكورية.

وفي يونيو/حزيران الماضي قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني إن قروض الأسر الكورية تزداد "بمعدل مثير للمخاوف" وإن هذه القروض معرضة للصدمات المالية الناتجة عن الركود الاقتصادي العالمي.

يشار إلى أن العديد من الأسر تقوم فقط بتسديد فوائد قروض الرهن العقاري شهريا، وتأمل في دفع الجزء الرئيسي للقروض عند بيع المنازل، لكن هبوط سوق المساكن يعني صعوبة تسديد القروض الرئيسية عند استحقاقها.

المصدر : الفرنسية

حول هذه القصة

جراء الاضطرابات المالية والركود المنتشر بمناطق كثيرة بالعالم، يواجه اقتصاد كوريا الجنوبية تراجع الصادرات وتدهور الطلب المحلي. وتعاني شركات البناء في رابع أكبر اقتصاد آسيوي سلسلة إعلانات إفلاس يمكن أن تزيد جراء انخفاض الاستهلاك.

أظهرت بيانات رسمية اليوم الجمعة أن اقتصاد كوريا الجنوبية نما بأكثر من 2% في الربع الثاني من هذا العام. لكن هذا النمو لا يبدو علامة على التعافي من الأزمة المالية والاقتصادية وفقا لخبراء ومحللين.

عدل صندوق النقد الدولي توقعاته بشأن اقتصاد كوريا الجنوبية مخفضا تراجع الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.75% فقط في سنة 2009، في حين أشارت تقارير أخرى إلى تحسن الاقتصاد الكوري الجنوبي في الشهور المقبلة بوتيرة أسرع نسبيا.

نما اقتصاد كوريا الجنوبية بأسرع وتيرة في ما يزيد عن سبع سنوات مسجلا في الربع الثالث نموا بواقع 2.9% وفقا لبيانات نشرت الاثنين. في هذه الأثناء أكد نائب رئيس الوزراء الصيني أن اقتصاد بلاده ينتعش أيضا بوتيرة أعلى من المتوقع.

المزيد من اقتصادي
الأكثر قراءة