موديز تطالب الصين بتسريع الإصلاح المالي

قالت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني إنه يجب على الصين تسريع عملية الإصلاح المالي في الأشهر القادمة من أجل المحافظة على استمرار النمو الاقتصادي، وتوقعت أن ينمو الاقتصاد الصيني بنسبة 7.5% من 2012 حتى 2014.

وأضافت موديز أن التوقعات باستمرار النمو الاقتصادي للصين يعني أن الاقتصاد الصيني لن يواجه مشكلات أثناء انتقاله من مرحلة النمو السريع إلى البطيء، لكنها حذرت من أن أيام تحقيق نمو سهل بالصين قد ولت.

وقالت إنه يجب على الصين إجراء إصلاحات مالية بحيث يستطيع النظام الذي يقوده السوق التغلب على مشكلات عدم الكفاءة التي يعاني منها الاقتصاد الصيني.

وأضافت أنه يجب على الإصلاحات أن تشمل زيادة التنافس المبني على السوق وتحسين أدوات ضمان الشفافية وجعل المؤسسات الصينية الضخمة أكثر كفاءة.

وفي حين ستكشف هذه الإصلاحات عن المزيد من أدوات للنمو الاقتصادي فإن طريق النمو لن تكون سهلة.

ولفتت إلى أن الحكومة الصينية ضخت أربعة تريليونات يوان في الاقتصاد ضمن خطة الحفز الاقتصادي، لكن ذلك أدى إلى تضخم الديون الحكومية.

وأوضحت موديز أن التوسع السريع في نظام الصين المصرفي يعني أن الحكومة لن تستطيع تنفيذ زيادة كبيرة في عمليات الائتمان في حال تعرض الاقتصاد للضعف.

كما أكدت أن زيادة عمليات الائتمان تمثل خطورة على النظام المصرفي، مشيرة إلى أن موجودات البنوك تضاعفت في أربع السنوات الماضية مما جعلها عرضة للصناعات التي تعاني حاليا من زيادة في قدرتها الإنتاجية في وقت يضعف فيه النمو الاقتصادي.

ويصل حجم أصول البنوك حاليا إلى 240% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد الذي يصل إلى  113.3 تريليون يوان (18.2 تريليون دولار) وهي نسبة أعلى من أي اقتصاد ناشئ آخر.