انكماش ضئيل لاقتصاد إيران بسبب الحظر
قال صندوق النقد الدولي اليوم إن الاقتصاد الإيراني عرف انكماشا ضئيلا في 2012 بفعل الحظر الغربي على صادرات خام طهران والذي شملت آثاره العديد من القطاعات، وأضاف أحمد مسعود مدير الصندوق لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى أن العام الجاري عرف أيضا زيادة في الضغوط التضخمية داخل إيران.
وتشير بيانات النقد الدولي للشهر الماضي إلى أن اقتصاد إيران انكمش بنسبة 0.9% خلال 2012 ويتوقع أن يسجل نموا طفيفا العام المقبل بنسبة 0.8%، وكان هذا الاقتصاد قد نما العام الماضي بنسبة 2% وبنسبة 5.9% في 2010.
ويوضح مسعود -خلال تقديمه تقرير الصندوق بشأن الآفاق الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط- أن هذا التدهور في الأداء الاقتصادي لإيران يعزى لانخفاض إنتاجها النفطي والذي تسببت فيه بشكل جزئي ضغوط خارجية وامتدت تداعيات هذا التأثير لباقي القطاعات الاقتصادية.
وحسب توقعات الصندوق فإن صادرات إيران النفطية تقلصت إلى 1.25 مليون برميل يوميا خلال العام الجاري مقابل 2.14 مليون برميل العام الماضي.
وذكر مسؤول الصندوق أن بعض القطاعات في إيران سجلت أداء جيدا مثل الزراعة، معتبرا أن الاقتصاد المحلي يظل متنوعا ولا تشكل فيه حصة النفط نسبة كبيرة جدا مقارنة بمصدرين آخرين للنفط، حيث تسهم الزراعة بنسبة 10% في الناتج المحلي الإجمالي والصناعة بما فيها النفط بنسبة 40% ويحتل قطاع الخدمات نسبة 40%.
| المصانع وشركات البناء في إيران تعاني نقصا كبيرا في الصلب والمعادن الأخرى جراء العقوبات الغربية، وتعتمد طهران على الواردات لتعويض عجز في إنتاجها من الصلب |
الصلب والبناء
وفي سياق متصل تعاني المصانع وشركات البناء في إيران نقصا كبيرا في الصلب والمعادن الأخرى جراء العقوبات الغربية، وتعتمد طهران على الواردات لتعويض عجز في إنتاجها من الصلب، غير أن بيانات تظهر أن واردات البلاد من الصلب تتراجع بفعل تأثر المستوردين بالعقوبات الأوروبية والأميركية.
ويقول فريد -الذي يدير شركة بناء كبرى في طهران، في رسالة إلكترونية لوكالة رويترز- إن العقوبات أصابت المشروعات المدنية بالشلل التام، وشمل الأمر أكبر المقاولين.
من جانب آخر ذكرت وزارة النفط الإيرانية عن مسؤول بمصفاة بندر عباس أن الطاقة الإنتاجية لمصفاة النفط بندر عباس سترتفع بمقدار عشرة آلاف برميل يوميا لتناهز 345 ألف برميل يوميا في آخر الشهر الجاري، وقد أدت صعوبات في الحصول على التكنولوجيا من الخارج نتيجة للعقوبات ونقص التمويلات إلى عرقلة خطط إيران لزيادة طاقتها الإنتاجية من النفط المكرر.