العراق يتراجع عن إلغاء بطاقة التموين

قرر مجلس الوزراء العراقي اليوم التراجع عن قراره إلغاء البطاقة التموينية وتعويضها بمنح مبالغ نقدية شهريا توزع على العراقيين وهو القرار الذي لاقى رفضا شعبيا واسعا، وقال الناطق باسم الحكومة علي الدباغ إن مجلس الوزراء قرر بجلسة طارئة اليوم تخيير العراقيين بين الاستمرار في الاستفادة من بطاقة التموين أو الحصول على مبالغ نقدية شهرية قيمتها 25 ألف دينار (قرابة عشرين دولارا) لكل فرد.

ونقلت قناة السومرية نيوز عن القيادي بالتيار الصدري جواد الشهيلي قوله إن مجلس الوزراء قرر إجراء استفتاء شعبي بخصوص إلغاء البطاقة التموينية، وأضاف أن وزراء التيار قدموا اعتذارهم للشعب على تصويتهم على السابق على قرار إلغاء العمل بهذا النظام.

ويعود نظام البطاقات التموينية لعقدين من الزمن إبان عهد الرئيس السابق صدام حسين الذي أمر به لمواجهة العقوبات الأممية التي فرضت على العراق بعد احتلاله للكويت عام 1990، ويقضي بتسلم العراقيين حصصا من الدقيق والأرز وزيت الطهي والسكر وحليب الأطفال والبقوليات ومواد التنظيف، وقد سعت الحكومة لوضع حد لهذا النظام لما يعتريه من ممارسات فساد وتلاعب بالحصص التموينية فضلا عن غياب الفعالية.

فساد
وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء إن الحكومة تنفق وفق نظام البطاقة التموينية قرابة 12 ألف دينار (عشرة دولارات) شهريا على كل عراقي، وأشار علي العيساوي إلى أنه بسبب غياب الفعالية والفساد فإنه لا تصل إلى كل عراقي سوى مبلغ ستة آلاف دينار (خمسة دولارات) من إجمالي حصته الشهرية، أي النصف فقط.

وكان مجلس الوزراء قرر في السادس من الشهر الجاري استبدال البطاقة التموينية بمبالغ نقدية ابتداء من الأول من مارس/آذار المقبل، ولاقى هذا القرار ردود فعل رافضة وغاضبة واسعة، حيث حذر رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي من خطورته، وانتقدت المرجعية الشيعية العليا بالعراق الجمعة الماضية قرار الحكومة إلغاء نظام بطاقة التموين، بينما دعا الزعيم الشيعي مقتدى الصدر إلى تشكيل لجنة للتحقيق في القرار.

وتستحوذ تكاليف هذا النظام 7% من ميزانية العراق وفق تقرير للأمم المتحدة صدر العام الماضي، وتفوق كلفته ميزانية كل من وزارتي الصحة والتعليم، وقد دعا التقرير بغداد لإصلاح نظام البطاقة التموينية، والذي يعد أكبر شبكة أمان اجتماعي بالبلاد، وأضافت المنظمة أن هذا النظام "غير فعال وعرضة لعمليات نهب وفساد".