النسور: الوضع المالي للأردن صعب

أكد رئيس الوزراء الأردني عبد الله  النسور أن الوضع المالي للدولة صعب، مما يتطلب البدء في اتخاذ عدد من  القرارات الاقتصادية.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن النسور قوله خلال لقاء تشاوري مع الحكام الإداريين وأعضاء اللجان التنفيذية والاستشارية في محافظات المملكة أن "الوضع صعب ولا نستطيع الانتظار كثيرا.. ولا نستطيع تأجيل قرارات الحكومة الاقتصادية إلى ما بعد الانتخابات".

واعتبر أن قرار الحكومة الوشيك برفع الدعم الحكومي عن المشتقات النفطية لن يمس 70% من المواطنين، مشيرا إلى أن "الحكومة تأكدت من دقة وضعها الاقتصادي من جميع النواحي وستتخذ قرارات اقتصادية قريبا".

وقال إن حجم الضرائب التي تجبيها الحكومة من محطات البنزين لا يزيد على 200 مليون دينار مضيفا أن فرق الأسعار التي تشتري بها الحكومة النفط والتي تبيعه بها يصل إلى 800 مليون دينار هي قيمة الدعم.

كما أشار إلى أن الفجوة بين الإيرادات العامة والنفقات تقارب ملياري دينار (2.8 مليار دولار)، وأن ضغوطات الدعم الذي تقدمه الحكومة لعدد من السلع والخدمات أدت إلى ارتفاع الدين إلى أكثر من 15 مليار دينار (21.2 مليار دولار).

وقال النسور إنه إذا لم تأت مساعدات عربية إلى الأردن العام الحالي فإن الوضع سيكون صعبا، لافتا إلى أن الكويت وضعت 250 مليون دولار وديعة في البنك المركزي على أن يتم الإنفاق منها على مشروعات تنموية وذلك ضمن حزمة مساعدات في إطار صندوق الدعم الخليجي.

ولفت إلى أن الحراك العربي أصاب الاقتصاد الأردني بضربات موجعة منها ارتفاع سعر النفط عالميا وتراجع تدفق الغاز المصري الذي أدى إلى زيادة الاعتماد على الوقود الثقيل والسولار في توليد الكهرباء مما زاد تكاليف التوليد وبالتالي مقدار الدعم الذي تقدمه الحكومة لاستهلاك الكهرباء.

كما بين النسور أن كل عائلة يقل دخلها الشهري عن ألف دينار لن يمسها رفع الدعم الحكومي عن المشتقات النفطية، وأن موظفي الدولة كلهم سيأخذون دعما نقديا بشكل مسبق، وسيتم صرف شيكات لمن هم خارج القطاع العام من المواطنين وموظفي القطاع الخاص والذين سيتقدمون بطلبات لتلقي الدعم.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

أقر مجلس النواب الأردني اليوم موازنة 2012، واعتبرت الحكومة أنها الأكثر تقشفا في تاريخ البلاد حيث تضمنت إجراءات لرفع الأسعار من خلال مراجعة دعم أسعار الطاقة والمواد الغذائية وفرض ضرائب “حتى لا يواجه الأردن مصيرا شبيها باليونان”، حسب تصريحات لوزير المالية الأردني.

دعا صندوق النقد الدولي الأردن لاعتماد سياسة متوسط الأمد لضبط التوازنات المالية وتقليص الدين العام، بحيث يتم تقوية قدرات إدارة الضرائب وإصلاح سياسة دعم أسعار الوقود وضبط كتلة أجور موظفي الدولة وسياسة إنفاق أكثر استهدافا للفئات الاجتماعية.

هدّد رئيس مجلس إدارة جمعية الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة في الأردن فتحي الجغبير بإغلاق المصانع وتسليم مفاتيحها والتوقف عن الإنتاج وتسريح العمال، إذا أقدمت الحكومة على رفع أسعار الكهرباء على الصناعة.

قررت الحكومة الأردنية مساء السبت رفع أسعار الكهرباء ومشتقات بترولية على قطاعات غالبيتها تجارية وتجنبت رفع الأسعار على ما يمسّ المواطنين مباشرة. وأصدرت الحكومة قرارا برفع أسعار البنزين الخاص (أوكتان 95)، ووقود الطائرات والبواخر والإسفلت ووقود إنتاج الكهرباء وأنواع من الغاز المسال.

المزيد من اقتصادي
الأكثر قراءة