ضريبة أوروبية على المعاملات المالية

تعهد 11 من وزراء مالية الاتحاد الأوروبي اليوم في لوكسمبورغ بتطبيق ضريبة مثيرة للجدل على المعاملات المالية في دولهم، وهو ما يزيد عن العدد المطلوب لبدء تطبيق هذه الضريبة داخل الاتحاد الأوروبي بصورة اختيارية.

ورغم التقدم الذي أحرزه وزراء الاتحاد الأوروبي بشأن الضريبة، فإنهم فشلوا في تحقيق تقدم ملموس بشأن إقامة آلية موحدة للرقابة المصرفية في الاتحاد باعتبار هذه الآلية واحدة من الأدوات الأساسية للتعامل مع الأزمات المالية.

وقد أعلنت أربع دول أخرى أعضاء في التكتل وهي إيطاليا وإسبانيا وإستونيا وسلوفاكيا انضمامها إلى الدول السبع التي كتبت للمفوضية الأوروبية رسميا بالمضي قدما في تطبيق الضريبة التي تقود حملة الترويج لها فرنسا وألمانيا.

وإلى جانب فرنسا وألمانيا تلقت المفوضية الأوروبية خطابات الموافقة على فرض الضريبة الجديدة من النمسا وبلجيكا والبرتغال وسلوفينيا واليونان. ومن المتوقع أن ترسل الدول الأربع الأخرى موافقتها الرسمية في الأيام المقبلة.

وكان مؤيدو فرض هذه الضريبة بمقدار 0.1% على السندات والأسهم و0.01% على المشتقات المالية يقولون إنها تضمن تحمل القطاع المالي جزءا من أعباء مواجهة الأزمة المالية التي تسبب فيها القطاع.

وتعارض بشدة بريطانيا والسويد الضريبة المعروفة باسم توبين تاكس نسبة إلى الاقتصادي الأميركي جيمس توبين الذي اقترحها بالولايات المتحدة في 1972 لخفض الاضطراب في أسواق المال.

ومن المتوقع أن تؤدي الخطوة إلى تجزئة سوق الخدمات المالية في الاتحاد الأوروبي.

وقال المنتقدون إن الضريبة قد تكون حافزا للمؤسسات المالية لنقل عملياتها إلى المراكز المالية الأوروبية التي لا تفرضها. ومن غير المتوقع أن تنضم بريطانيا، التي تمثل أكبر سوق مالي في أوروبا إلى النظام الضريبي الجديد.

وتقول المفوضية الأوروبية إن الضريبة التي ستفرض ابتداء من 2014 سوف توفر للحكومات نحو 57 مليار يورو (74 مليار دولار) سنويات في حال طبقت في جميع دول الاتحاد الأوروبي.