فياض يحذر من إلغاء اتفاق باريس الاقتصادي
حذر رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض من أن إلغاء اتفاقية باريس الاقتصادية الموقعة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل سيزيد نسبة العجز المالي لخزينة السلطة، وسيتعذر عليها الإيفاء بالتزاماتها.
وأضاف فياض خلال حوار عقده أمس مع طلبة جامعة النجاح الوطنية بنابلس أن الاتفاقية جاءت تكريسا للوضع الاقتصادي القائم قبل وجود السلطة الفلسطينية.
وبين أن السلطة تسعى إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية، وبناء اقتصاد يخفف من الاعتماد على المساعدات الخارجية لتعزيز صمود المواطن في أرضه.
ولفت فياض إلى وجود ربع مليون فلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة محرومين من فرص عمل، مشيرا إلى سعي حقيقي للحكومة لتوفير فرص عمل ودعم المتضررين.
في هذه الأثناء اتفقت لجنة الأجور الفلسطينية على تحديد الحد الأدنى للأجور بقيمة 1450 شيكلا (376 دولارا) شهريا، وقررت رفع اتفاقها للحكومة للمصادقة عليه.
تجدر الإشارة إلى أن الفلسطينيين في الضفة الغربية كانوا قد نظموا مظاهرات خلال الأسابيع الماضية احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية.
وفي نهاية الشهر الماضي كان وزير المالية نبيل قسيس قد حذر من أن الأزمة الاقتصادية الخطيرة التي تعيشها السلطة تهدد بإجهاض الجهود التي تبذل لقيام دولة فلسطينية.
وأشار إلى وعود بدفع ثلاثمائة مليون دولار، ولكن هذا الأمر لم يتحقق، داعيا المانحين إلى حل هذه المسألة بسرعة.
ودعا اجتماع للجنة الاتصال بين الدول المانحة الشهر الماضي إلى الوفاء بالالتزامات المالية وزيادة المساهمة للعام 2012. كما دعيت إسرائيل إلى تخفيف قيودها التي تعيق تنمية الاقتصاد الفلسطيني.
| اتفاق باريس أبرم عام 1994، تحددت بموجبه العلاقة الاقتصادية بين السلطة وإسرائيل ويضع مشروعا اقتصاديا لوحدة جمركية بين الطرفين |
ووفق البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، فإن السلطة الفلسطينية تعاني من عجز حتى نهاية العام بنحو أربعمائة مليون دولار.
اتفاق باريس
واتفاق باريس تم إبرامه عام 1994، تحددت بموجبه العلاقة الاقتصادية بين السلطة وإسرائيل، كما يحدد آليات الحوار الاقتصادي بين الجانبين ويضع مشروعا اقتصاديا لوحدة جمركية بين الطرفين، ويربط ضريبة القيمة المضافة بمعدلاتها في إسرائيل البالغة حاليا 17%، وهو ما يمنع فعليا أي تخفيضات كبيرة في الأسعار بأراضي السلطة.
وتقول وكالات الأمم المتحدة واقتصاديون فلسطينيون إن إسرائيل تتبع أسلوبا انتقائيا في تطبيق الملاحق الاقتصادية لاتفاقات أوسلو للسلام التي وضع أطرها العامة اتفاق باريس، بما يخدم مصالحها في أغلب الحالات.