أوروبا تعد عقوبات جديدة ضد إيران

وتسير المباحثات في هذا الاتجاه بحذر شديد بسبب رفض حكومات الاتحاد التقليدي لمبدأ فرض عقوبات تعود بالضرر على المواطنين العاديين أكثر منها على الحكومة.

وقال أحد الدبلوماسيين إن فرض حظر عام على التجارة لا يزال أمرا مستبعدا. لكن هناك شعورا بالإحباط إزاء إخفاق الدبلوماسية في إثناء طهران عن تطوير برنامجها النووي.

وقال الدبلوماسي إن العديد من الدول لا تشجع فرض حظر تجاري عام، لكن مناقشات تجري حاليا بهذا الشأن.

وتخشى بعض الدول الأوروبية أن يتسبب الحظر في نتائج عكسية بحيث يؤدي إلى التفاف الشعب وراء حكومة محمود أحمدي نجاد.

لكن مؤيدي الحظر يرون أن الاحتجاجات التي حدثت في إيران هذا الأسبوع بسبب انهيار العملة قد تزيد عدد المعارضين للحكومة.

ويقول رئيس مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات مارك دوبويتز إن هدف العقوبات هو وضع النظام أمام المفاضلة بين البرنامج النووي أو بقائه في السلطة. ويرى دوبويتز أن تشديد العقوبات سيضع خيار الحكومة الإيرانية النووي على المحك.

ويقول دبلوماسيون أوروبيون إن فرض حظر عام على التجارة مع إيران كالذي تفرضه الولايات المتحدة لا يزال أمرا بعيدا رغم أنه لا يمكن نفيه على الإطلاق.

لكن مارك دوبويتز يقول "إن من الممكن أن يتحرك الاتحاد الأوروبي نحو فرض حظر تجاري شامل حتى من دون الإعلان عنه".

وتطالب دول تقودها السويد بالحد من الضغوط الاقتصادية على الإيرانيين.

الحزمة الجديدة
لكن الحزمة الجديدة التي تعدها الحكومات الأوروبية هذا الشهر تتضمن إجراءات ضد البنك المركزي الإيراني وصناعة الطاقة، وفي حال تنفيذها سوف تؤدي إلى خفض التجارة مع إيران خفضا كبيرا.

ويطالب عدد من الدول الأوروبية بما فيها بريطانيا بفرض إجراءات جديدة شاملة تتضمن وقف المعاملات المالية، مع استثناء السلع الأساسية، وحظر تجارة الطاقة. وتعتبر هولندا أيضا من المؤيدين لهذا الاتجاه.

ويقول دبلوماسيون أوروبيون إن بعض عناصر تلك الحزمة قد تحظى بموافقة كل حكومات الاتحاد قبل اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين يوم 15 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

ومن تلك الإجراءات التي تحظى بقبول شامل حظر استيراد الغاز الإيراني.

يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي صعد من ضغوطه على إيران في العامين الماضيين وكان آخرها حظر استيراد النفط الإيراني منذ الأول من يوليو/تموز الماضي.

وقد شهدت تجارة الاتحاد الأوروبي مع إيران هبوطا كبيرا هذا العام وانخفضت الواردات في الستة أشهر الأولى إلى النصف بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، في حين هبطت الصادرات إلى الثلث في الفترة ذاتها.

ووصلت قيمة الواردات الأوروبية من إيران إلى أكثر من 4 مليارات يورو (5.16 مليارات دولار) بين يناير/كانون الثاني ويونيو/حزيران الماضيين.