المركزي الأميركي يرى حاجة لحفز إضافي

قال مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي (البنك المركزي) إنه يرى حاجة إلى مزيد من إجراءات الحفز، بالنظر إلى الانتعاش الهزيل للاقتصاد الأميركي الذي سجل نموا سنويا بلغ 1.3% في الربع الثاني من العام الحالي.

وجاء في محضر الاجتماع الذي عقد يومي 12 و13 سبتمبر/أيلول الماضي ونشر الخميس، أن أعضاء لجنة السوق المفتوحة بالبنك رأوا بشكل عام أنه بدون تيسيرات إضافية في السياسة النقدية لن يكون نمو الاقتصاد قويا بما يكفي لخفض معدل البطالة.

وأطلق البنك المركزي في الشهر الماضي جولة ثالثة من مشتريات السندات، معلنا برنامجا مفتوحا لشراء ما قيمته 40 مليار دولار شهريا من الديون العقارية الجديدة.

يذكر أن البنك اشترى ما قيمته أكثر من تريليوني دولار من السندات منذ الأزمة المالية عام 2008.

وقال رئيسه بن برنانكي هذا الأسبوع إن إجراءات الحفز تستهدف تيسير الائتمان بهدف خفض الفوائد على القروض على المدى البعيد، لأن الاقتصاد الأميركي لا ينمو حاليا بما يكفي لخفض معدل البطالة.

وأشارت تفاصيل اجتماع البنك إلى أنه كان هناك تأييد واضح لنهج يدافع عن السماح للتضخم بالارتفاع بما يصل إلى 3% على مدى الفترة الزمنية اللازمة لخفض معدل البطالة إلى أقل من 7%.

وقد سجل معدل البطالة في أغسطس/آب الماضي 8.1%، ويتوقع أن يكون قد زاد عن هذا المستوى في الشهر الماضي.

وتعهد البنك المركزي بالحفاظ على الحوافز ما دام التضخم تحت السيطرة حتى بعد أن يكتسب التعافي الاقتصادي قوة. وتشير توقعاته إلى أن نمو الأسعار سيبقى دون المستوى المستهدف للمستوى المنظور والبالغ 2%.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

خفض البيت الأبيض توقعاته للنمو الاقتصادي بالولايات المتحدة عام 2012 و 2013 بعد سويعات من صدور أرقام حكومية تفيد بضعف النمو بالربع الثاني، مما يثير المخاوف بشأن هبوط النمو ويقوض الفرص الانتخابية للرئيس باراك أوباما.

قال المرشح الجمهوري ميت رومني اليوم إن الاقتصاد الأميركي بحاجة لإجراءات جذرية تضمن تعافيه من ركود عميق، ولا فائدة في تدابير تحفيز مالي إضافية يطلقها البنك المركزي، واعداً في حال فوزه بالانتخابات بإحداث 12 مليون وظيفة خلال السنوات الأربع الأولى من ولايته.

كشف محضر اجتماع مجلس بنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي أن البنك يتجه لطرح تحفيز نقدي “قريبا جدا” إذا لم يتحسن تعافي الاقتصاد الأميركي، حيث عبر أعضاء المجلس عن قلقهم بشأن بطء النمو وهشاشة الاقتصاد أمام مخاطر خارجية أبرزها أزمة أوروبا.

ذكرت بيانات معدلة اليوم الأربعاء أن الاقتصاد الأميركي نما في الربع الثاني من هذا العام بنسبة 1.7%, أفضل مما كان متوقعا. بيد أن تعافيه من الأزمة التي تعرض لها قبل سنوات ما يزال بطيئا في ظل معدل بطالة في حدود 8%.

المزيد من اقتصاد
الأكثر قراءة