نمو الاقتصاد الأميركي بالربع الثالث

نما اقتصاد الولايات المتحدة بنسبة تجاوزت التوقعات وبلغت 2% خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وذلك حسبما كشف اليوم بيان صادر عن وزارة  التجارة الأميركية.

وكان محللون يتوقعون أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة سنوية تبلغ 1.8% خلال تلك الفترة، بعد نمو بنسبة 1.3% في الربع السابق.

وعزي تسارع النمو في الربع الثالث من العام الجاري إلى ارتفاع في إنفاق المستهلكين، إلا أن هذا النمو لا يرقى الى المستوى المطلوب لخفض البطالة بنسبة كبيرة، ولا يعطي دفعة قوية للبيت الأبيض قبل الانتخابات الرئاسية التي ستجرى يوم 6 نوفمبر/تشرين الثاني القادم.

وقالت وزارة التجارة إ الاقتصاد الأميركي يحتاج إلى معدل نمو يزيد على 2.5% في عدة فصول، ليحرز تقدما ملموسا في خفض نسبة البطالة.

ومنذ أن خرج الاقتصاد الأميركي من حالة الركود الذي شهده في الفترة بين عامي 2007 و2009 وهو يواجه سلسلة من العقبات، بينها ارتفاع أسعار البنزين وأزمة الديون السيادية في أوروبا، وفي الآونة الأخيرة مخاوف من اعتماد الحكومة الأميركية لإجراءات تقشفية.

غير أن المستهلكين تجاهلوا تخفيضات الإنفاق الحكومي وزيادات الضرائب التي تلوح في الأفق والتي قد تتم في بداية العام المقبل إذا لم يتدخل الكونغرس.

وأنفق الأميركيون بسخاء في أواخر الربع الثالث، حيث اشتروا منتجات شتى من بينها السيارات والهواتف الذكية.

ونما إنفاق المستهلكين الذي يشكل نحو 70% من النشاط الاقتصادي الأميركي بنسبة 2%، بعدما زاد بنسبة 1.5% في الربع السابق.

وارتفع الدخل المتاح للأسر الأميركية بعد حساب التضخم والضرائب بمعدل 0.8% فقط في الربع الثالث بعدما سجل 3.1% في الربع السابق، في حين تباطأ معدل الادخار إلى 3.7% بعدما زاد 4% في الربع الثاني.

وبالنسبة لإنفاق الشركات، أفاد البيان بأنه تراجع بمعدل 1.3% في الربع الثالث، وهي المرة الأولى التي يتراجع فيها منذ الربع الأول من العام 2011.