الاقتصادات الكبرى تطبق الحمائية التجارية

اتهمت دراسة متخصصة الاقتصادات الكبرى بالعالم وخاصة الاتحاد الأوروبي واليابان بتطبيق سياسات حمائية تجارية لا تستطيع منظمة التجارة العالمية رصدها.

وشملت الدراسة سبعة اقتصادات كبرى و869 إجراء تجاريا لا يتعلق بالاقتصاد الكلي سنته تلك الاقتصادات منذ بدء الأزمة المالية العالمية.

وتقول الدراسة التي ستنشر في تقرير أكسفورد للسياسة الاقتصادية، إنه تم اللجوء بشكل كبير لأدوات سياسية أقل شفافية وأدوات سياسية لا تغطيها قواعد منظمة التجارة العالمية أو تغطيها بشكل قاصر.

ويأتي لجوء أكبر الاقتصادات للحمائية التجارية رغم تعهدها بعد تفجر الأزمة المالية في نهاية 2008 بأن لا تقوم بأي إجراءات حمائية تجارية خلال اجتماع قمة لمجموعة العشرين في واشنطن.

وخلصت الدراسة إلى أن هذه الدول ربما تكون قد التزمت بالإطار العام لهذا التعهد لكنها لم تراع الهدف منه.

وشملت الدراسة اقتصادات البرازيل والصين والاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية واليابان وروسيا والولايات المتحدة، وخلصت إلى أن تلك الدول لم تحاول حماية اقتصاداتها من المنافسة الأجنبية فحسب ولكنها أيضا حابت أحيانا بعض شركاتها وتركت الأخرى نهبا للأزمة.

وأجرى الدراسة فينود أجاروال أستاذ العلوم السياسية في بيركلي وسايمون إيفينت وأستاذ التجارة الدولية والتنمية الاقتصادية بجامعة سانت جالن.

وقال الباحثان إن نزاعات تجارية بدأت تظهر بشأن إجراءات اتخذت أثناء الأزمة تمس قطاعات مكونات السيارات وطاقة الرياح والألواح الشمسية، لكنهما أضافا أن هذه النزاعات الرسمية قد تكون مجرد قمة جبل الجليد.

واتخذ الاتحاد الأوروبي وأعضاؤه الـ27 أكثر من ثلث التدابير التي رصدتها الدراسة، وكان 93% منها ينطوي على تمييز ضد منافس أجنبي، وهي نسبة أعلى قليلا مما في اليابان والولايات المتحدة.

وكانت السياسات التمييزية الأوروبية واليابانية هي الأكثر "انتقائية" إذ إن أكثر من ثلثيها استهدف شركات بعينها في السوق المحلية.