تونس تتوقع ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تتوقع الحكومة التونسية ارتفاع احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي خلال الشهر المقبل بعد أن سجل تراجعا مقلقا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، ووصل إلى مستوى غير مسبوق.

وقال رضا السعيدي الوزير المكلف بالملفات الاقتصادية والاجتماعية في الحكومة التونسية المؤقتة إن احتياطي تونس من النقد الأجنبي سيتحسن خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني، وذلك بعد تعبئة نحو 3500 مليون دينار (2.229 مليار دولار) متأتية من قروض وتمويلات خارجية.

وعزا تراجع احتياطي بلاده من النقد الأجنبي خلال الأشهر التسعة الماضية إلى تسديد قرض بقيمة 650 مليون دولار خلال شهر أبريل/نيسان الماضي.

وكان البنك المركزي التونسي أشار في 29 سبتمبر/أيلول إلى أن احتياطي تونس من النقد الأجنبي تراجع بصورة خطيرة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.

وأوضح أن صافي الموجودات التونسية من النقد الأجنبي بلغ منذ بداية العام وحتى 26 من سبتمبر/أيلول 9.810 مليارات دينار (6.248 مليارات دولار)، أي ما يغطي 96 يوما فقط من الواردات التونسية، وذلك في سابقة لم تعرفها تونس من قبل.

وكان احتياطي تونس من النقد الأجنبي في حدود 10.582 مليارات دينار (6.740 مليارات دولار) في نهاية العام الماضي، أي ما يغطي 113 يوما من الواردات، و13.003 مليار دينار (8.282 مليارات دولار) عام 2010 أي قبل الإطاحة بنظام بن علي.

واعتبر محافظ البنك المركزي التونسي الشاذلي العياري أن الوضع الحالي لاحتياطي تونس من النقد الأجنبي مقلق، باعتبار أن هذا الاحتياطي في تراجع واضح.

ودعا في المقابل إلى اتخاذ إجراءات تهدف إلى صيانة الميزان التجاري التونسي، الذي تفاقم بصورة لم تشهدها تونس في تاريخها.

المصدر : يو بي آي

حول هذه القصة

حث وزير السياحة والتجارة التونسي الاتحاد الأوروبي على دعم بلاده لتمكينها من التعافي بعد الثورة الشعبية التي أدت لتراجع الاقتصاد بشكل كبير. وأوضح أن تونس تحتاج مساعدات تتراوح بين سبعة وعشرة مليارات يورو لحماية اقتصادها على المدى القصير.

توقعت تونس تحقيق نمو العام المقبل في حدود 4.5% حسب مشروع الموازنة الذي نشرت مقتطفات منه اليوم، مقابل نسبة لا تتعدى 1% للعام الجاري، كما ينتظر أن يبلغ العجز 6%. ويقول محافظ البنك المركزي بتونس إن التحدي الأساسي هو عودة الاستثمارات المحلية والأجنبية.

ارتفع حجم الاستثمارات الأجنبية في تونس 21% خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. من جهة أخرى وقعت وزيرة الخارجية الأميركية وسفير تونس بأميركا مذكرة لدعم الاستقرار الاقتصادي التونسي من خلال توفير الدعم للميزانية.

أعلنت تونس عن عودة اقتصادها للنمو خلال الربع الأول من العام الجاري حيث حقق نموا بنسبة 4.8% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي الذي شهد انتفاضة شعبية. من جهة أخرى خفضت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيف تونس الائتماني بدرجتين إلى "BB".

المزيد من اقتصادي
الأكثر قراءة