مساع لتسريع إقامة اتحاد مصرفي أوروبي

قالت فرنسا وألمانيا وبولندا في بيان مشترك اليوم إنها ستعمل على تسريع إقامة اتحاد مصرفي أوروبي فعال ضمن آلية موحدة يشرف عليها البنك المركزي الأوروبي، وكان قادة منطقة اليورو قد اتفقوا من حيث المبدأ على إنشاء الاتحاد المصرفي ضمن خطة لمعالجة أزمة الديون السيادية غير أن خلافات برزت بين الدول الأوروبية بشأن نطاق عمل هذا الاتحاد المصرفي والجدول الزمني للبدء في تنفيذه.

وأضافت هذه الدول في بيان -عقب اجتماع وزاري بالعاصمة البولندية- أن القمة الأوروبية التي ستعقد في الشهر الجاري ستحدد الخطوات المطلوبة لإنشاء الاتحاد المصرفي بما فيها الخطوات المتعلقة بالتوظيف والنمو، على أن يتم الاتفاق على خارطة طريق لكل هذه الجوانب في ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وسبق لوزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله أن حذر عدة مرات من التسرع في إيجاد اتفاق بشأن الاتحاد المصرفي مع نهاية العام الجاري.

وفي سياق متصل، تجتمع المفوضية الأوروبية في بروكسل غدا الثلاثاء لبحث توصيات بشأن إصلاح هياكل المصارف في أعقاب الأزمة المالية العالمية للعام 2008، وقد يوصي خبراء بضرورة أن تفصل المصارف الأوروبية خدماتها للأفراد أو ما يسمى بنشاط التجزئة عن فروعها الاستثمارية المحفوفة بقدر أكبر من المجازفة، وترمي هذه الدعوة لجعل المصارف أكثر أمانا وتخفيف تأثير الأزمات المالية.

ضمانات
إلا أنه من غير المرجح أن تتبنى الهيئات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي مثل هذا الإصلاح الجذري، وذلك في وقت تحاول فيه بناء اتحاد مصرفي لتعزيز اليورو والقطاع المالي الأوروبي، ومن المنتظر أن تختار المفوضية -بدلاً من خيار الفصل- اشتراط ضمانات مثل توفير احتياطيات أكبر من رؤوس الأموال للأنشطة الأكثر مجازفة.

وكانت المفوضية الأوروبية قد طلبت من مجموعة من الخبراء برئاسة إيركي ليكانين -محافظ البنك المركزي الفنلندي- بحث إصلاح هياكل المصارف بعد الأزمة المالية.

من جانب آخر، أعلن مصرف بنكو بوبيولار -خامس أكبر مصرف في إسبانيا- اليوم عن خطط لزيادة رأس المال إلى ما يبلغ 2.5 مليار يورو (3.2 مليارات دولار) بغرض الامتثال للمتطلبات القانونية لكفاية رؤوس الأموال، وقد أوقفت إدارة بورصة مدريد التداول على سهم المصرف عقب هذا الإعلان الذي تمخض عن اجتماع مجلس إدارته.

وكان البنك المركزي الإسباني قد كشف الجمعة الماضية عن نتائج تقرير تدقيق مستقل عن وضع القطاع المصرفي الإسباني، والذي يواجه ارتفاع حجم القروض المتعثرة جراء تداعيات الأزمة العقارية للعام 2008، ومن بين 14 مصرفا رئيسا في إسبانيا شملها التدقيق وجد التقرير أن سبعة منها تحتاج لزيادة رؤوس أموالها تحسبا لتردي الوضع الاقتصادي، ومنها مصرف بنكو بوبيولار.