السلطة الفلسطينية تحول بعض الدين لسندات

تعتزم السلطة الفلسطينية تحويل 200 مليون دولار كمبلغ مبدئي من مجموع الدين الحكومي البالغ 1.3 مليار دولار إلى سندات بحلول الربع الأول من العام القادم بهدف المساعدة في خفض الاقتراض الحكومي من البنوك المحلية.

وأوضح جهاد الوزير محافظ سلطة النقد الفلسطينية أن من المهم في هذه العملية أنها ستحول بعضا من الدين القائم الذي يمثل اقتراضا مباشرا من الحكومة إلى أوراق مالية يمكن تداولها بين البنوك، مشيرا إلى أنه سيتم طرح الأوراق للمصارف وليس للجمهور.

وتشرف سلطة النقد الفلسطينية على العمليات المالية في كل من الضفة الغربية حيث مقر السلطة الفلسطينية وقطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الإسلامية (حماس). ولا توجد عملة خاصة للفلسطينيين ويستخدم الشيكل الإسرائيلي في معظم التحويلات النقدية اليومية.

وقال الوزير إن من المرجح أن يبلغ العجز في الميزانية الحكومية نحو 1.3 مليار دولار هذا ا لعام مقابل 950 مليون دولار في توقعات سابقة, وإن مبلغ 1.36 مليار دولار يمثل خطا أحمر للاقتراض الحكومي من البنوك.

ولفت إلى أن الاقتصاد الفلسطيني يسير بشكل طيب في ظل هذه الظروف مع توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي المعدل وفقا للتضخم إلى نحو 5% هذا العام بالمقارنة مع أكثر من 6% في 2011. كما أكد أنه إذا رفع الإسرائيليون القيود فبإمكان الفلسطينيين تحقيق نمو اقتصادي يتراوح بين  14 و15% سنويا لعدة سنوات.

المصدر : رويترز

حول هذه القصة

قالت مجلة تايم الأميركية إن القبضة الإسرائيلية على الاقتصاد الفلسطيني في غزة لم تشهد أي تغيير، ولا سيما أن معظم ما يشتريه الفلسطينيون بالعملة الإسرائيلية يأتي من إسرائيل.

حث صندوق النقد الدولي الدول المانحة على الوفاء بالتزاماتها للسلطة الفلسطنية، وحذر من أنه إذا لم يتم تقديم المساعدات فإنها سوف تضطر إلى خفض مرتبات الموظفين والمساعدات الاجتماعية التي تقدمها للفلسطينيين للتغلب على الأزمة المالية.

اعتبر رئيس الحكومة الفلسطينية سلام فياض أن إفراج الكونغرس الأميركي عن معونة تنمية بمقدار 88.6 مليون دولار سيسهم في تخفيف الأزمة المالية التي يعاني منها الاقتصاد الفلسطيني الذي يعتمد على المعونات.

قال تقرير للبنك الدولي أمس الأربعاء إن الاقتصاد الفلسطيني ليس بالقوة الكافية لدعم قيام دولة ذات سيادة، لأنه ما زال يعتمد على المعونات الأجنبية، وأضاف أن المطلوب هو اقتصاد يقوده القطاع الخاص وقادر على إحداث وظائف تواكب النمو السكاني المتزايد.

المزيد من اقتصادي
الأكثر قراءة