فرنسا تستعجل ضريبة التعاملات المالية
أعلن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الجمعة أن بلاده ستطبق بشكل أحادي ضريبة جديدة على المعاملات المالية في حال لم يقتنع شركاؤها في الاتحاد الأوروبي بالفكرة المثيرة للجدل.
وقال ساركوزي -عقب مباحثات مع رئيس الوزراء الإيطالي ماريو مونتي– "لن ننتظر موافقة الآخرين قبل تطبيق هذه الضريبة، إذ لا يعقل أن تظل المعاملات المالية هي الوحيدة المعفاة من كافة الضرائب".
وسبق لوزير المالية الفرنسي فرانسو باروان أن صرح بأن تطبيق الضريبة الجديدة سيتم في غضون سنة، وأضاف المسؤول الفرنسي أنه سيلتقي مع نظيره الألماني فولفانغ شوبيله الأسبوع المقبل لمناقشة تنفيذ خطة فرض الضريبة التي تشمل التعاملات البنكية وتداول الأسهم والسندات.
وترفض كل من ألمانيا وإيطاليا صراحة تطبيقا أحاديا لهذه الضريبة، ودعتا الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للموافقة على تطبيق ضريبة مشتركة يلتزم بها الجميع.
| " بريطانيا ترفض تطبيق ضريبة المعاملات المالية لأنها ستؤثر على المكانة العالمية لمركزها المالي بلندن، كما تعارضها الولايات المتحدة الأميركية للسبب نفسه " |
اختلاف ورفض
وتعارض بريطانيا بشدة فكرة تطبيق هذه الضريبة، لأنها ستؤثر على المكانة العالمية لمركزها المالي بلندن، كما تعارضها الولايات المتحدة للسبب نفسه، وأنها ستؤدي لعزوف المستثمرين في القطاع المالي عن الاستثمار في الدول التي تطبق الضريبة.
وقال رئيس الوزراء الإيطالي قبل لقائه اليوم بساركوزي إنه من الضروري ألا تتجه الدول المختلفة نحو تطبيق أحادي للضريبة، بل يجب أن يتم الأمر على صعيد أوروبا برمتها.
وفي برلين، صرح ناطق رسمي باسم حكومة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بأن موقف بلاده بشأن الضريبة لم يتغير، وهو أنه لا يمكن تطبيقها على الصعيد العالمي، وبالتالي فحكومة ألمانيا تسعى لتبني هذه الضريبة داخل دول الاتحاد الأوروبي.
وقد دعا نشطاء في الغرب منذ مدة طويلة إلى إخضاع التعاملات المالية لضريبة بسيطة قصد تمويل برامج اجتماعية وبيئية، وبرروا ذلك بأن دفع الضريبة هو مقابل لما يُمارس من مضاربات مالية طائشة.
ومنذ بضع سنين بدأت حكومات عدة في الدفاع عن ضرورة تطبيق هذه الضريبة.
تقليص العجز
إلا أن الوضع الحالي المتعلق بأزمة الديون السيادية يجعل حاجة الدول كبيرة لإيرادات هذه الضريبة لتقليص عجز موازناتها أكثر من توظيف الإيرادات في برامج اجتماعية محددة.