الاقتصاد الإسباني بطريقه للانكماش

رجح بنك إسبانيا المركزي انكماش اقتصاد البلاد بنسبة 1.5% في العام الجاري، وارتفاع معدل البطالة ليصل لمستوى 23.4%.

 

وعزا البنك في نشرته الفصلية التي صدرت الاثنين الانكماش بالأساس إلى تراجع في الطلب المحلي، وتوقع عودة الاقتصاد للانتعاش الجزئي في بداية العام القادم.

 

وتعيش إسبانيا بالفعل على شفا ركود اقتصادي، وكانت مهددة في العام الماضي بأن تكون من ضحايا أزمة منطقة اليورو ولجوئها بالتالي لشركائها في الاتحاد الأوروبي للحصول على حزمة قروض جراء ارتفاع العجز في ميزانيتها العمومية وارتفاع ديونها السيادية.

 

وتشير أحدث البيانات الرسمية الإسبانية إلى أن معدل البطالة في البلاد يصل حاليا لمستوى 21.5%، وهو الأعلى بين دول الاتحاد الأوروبي.

 

كما أن الاقتصاد الإسباني لم ينم في العام الماضي إلا بنسبة ضئيلة بلغت 0.7% فقط.

 

وذكر المركزي الإسباني أن الاقتصاد سيبدأ في التعافي بشكل بطيء جدا في العام 2013 عندما ينمو بنسبة 0.2%، وأن البطالة ستتراجع طفيفا إلى مستوى 23.3%.

 

وكانت الحكومة المحافظة برئاسة رئيس الوزراء ماريانو راخوي قد أعلنت نهاية العام الماضي عن خفض الإنفاق وزيادة الضرائب وعن إصلاحات هيكلية في محاولة لتقليص عجز الميزانية البالغ حاليا نحو 8% واستعادة الثقة الدولية في المكانة المالية لإسبانيا.

 

وتعرضت السياسة الاقتصادية التقشفية لمدريد لانتقاد متخصصين اقتصاديين باعتبار أنها ستؤدي لإضعاف الاستهلاك المحلي وإبطاء النمو.

وكان الاتحاد الأوروبي قد اتفق مع مدريد على خفض عجز الميزانية لمستوى 6% في 2011.