تراجع الاحتياطي الأجنبي بالصين

تراجع الاحتياطي الصيني من العملات الأجنبية بالربع الأخير من العام الماضي لأول مرة منذ 14 عاما، إلا أنه مازال الاحتياط الأعلى بالعالم عند مستوى قريب من 3.2 تريليونات دولار.

 

وطبقا لتقرير صدر اليوم عن بنك الشعب الصيني (المركزي) فإن احتياط النقد الأجنبي بالصين يوم 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي بلغ 3.181 تريليونات دولار منخفضا بقرابة 20.6 مليار دولار عما كان عليه نهاية الربع الثالث من عام 2011.

 

وأشار البنك إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يتراجع فيها مخزون الصين -صاحبة ثاني أكبر اقتصاد بالعالم- من العملات الأجنبية منذ الربع  الثاني لعام 1998 عندما اندلعت الأزمة المالية في آسيا.

 

ويتأثر الاحتياطي الأجنبي بشكل جزئي بسياسة بكين في التحكم بسعر تحويل العملة، وهو ما يتطلب منها شراء معظم العملات الأجنبية التي تضخ بالبلاد.

غير أن الفائض التجاري قد تراجع الأشهر الأخيرة، كما أن بعض المستثمرين قد سحبوا أموالهم من بحثا عن أسواق أخرى، الأمر الذي أدى بالتالي لتراجع مخزون الصين من العملات الأجنبية.

 

وبلغت قيمة الفائض التجاري الصيني عام 2011 قرابة 155.14 مليار دولار مقابل 181.51 مليارا عام 2010 وفق مصالح الجمارك الصينية، أي بتراجع نسبته 15.5%.

 

ولم يحدد البنك المركزي العملات الأجنبية التي تراجع احتياطي الصين منها.

 

غير أن التقديرات تشير إلى أن أزمة الديون السيادية بمنطقة اليورو قد تكون وراء هذا التراجع، بالإضافة إلى تراجع نمو الاقتصاد العالمي والذي يؤثر بدوره على التجارة الخارجية للصين والتي تضررت الآونة الأخيرة مما خفض من حجم تدفق العملات الأجنبية للبلاد.

 

كما ساهم في تراجع الاحتياطات النقدية الأجنية ما شهدته الصين مؤخرا من تراجع بالتجارة الداخلية، مما دفع مستثمرين لسحب أموالهم من هذا السوق العملاق.

 

يُذكر أن الغرب خاصة الولايات المتحدة ينتقد سياسة الصين النقدية معتبرا أنها تعمد لإبقاء عملتها (اليوان) منخفضة مقابل العملات العالمية الأخرى بغية تحقيق مكاسب للسلع الصينية من خلال تقليل تكلفتها مقابل السلع العالمية الأخرى.