ولايات أميركية ترفع الحد الأدنى للأجور

أصبحت واشنطن أول ولاية أميركية تقر في بداية العام الجديد إجبارية العمل بحد أدنى للأجور يفوق تسعة دولارات في الساعة، إلى جانب سبع ولايات أخرى طبقت ابتداء من اليوم الأحد زيادة في الحد المذكور بما يتلاءم وتطور نسبة التضخم.

 

وسينعكس قرار زيادة الحد الأدنى للأجور على أكثر من مليون عامل أميركي يتقاضون أجورا هزيلة، إلا أن العديد منهم سيظل مصنفا ضمن فئة العمال الفقراء في دولة تتوفر على أكبر اقتصاد عالمي، حيث يعيش سُدس سكانها تحت عتبة الفقر، وفق ما ذكره مركز الإحصاء الأميركي.

 

واعتمادا على المعدل السائد بأميركا لأجرة ألفي ساعة عمل سنويا فإن التعديل في الأجور سيجعل الحد الأدنى السنوي للراتب في كل من ولايات أريزونا وكولورادو وفلوريدا ومونتانا وأوهايو وأوريغون وفيرمونت وواشنطن ما بين 15 ألفا و28 دولارا و18 ألفا و80 دولارا.

 

" مدير شبكة التحليلات والأبحاث بمعهد السياسة الاقتصادية: الناس يتساءلون عن حجم التغيير الذي ستحدثه زيادة 37 سنتا في أجرة الساعة، ولكنها تعني الكثير للعمال الذين استفادوا من الزيادة "

ويشير معهد السياسة الاقتصادية إلى أن خُمس العمال المستفيدين من الزيادة في الأجور يعيشون في واشنطن، وسينتقل الحد الأدنى لأجرة الساعة في هذه الأخيرة من 8.67 دولارات إلى 9.04 دولارات.

 

ويقول مدير شبكة التحليلات والأبحاث الاقتصادية بالمعهد دوغلاس هول إن الناس يتساءلون عن حجم التغيير الذي ستحدثه زيادة 37 سنتا في أجرة الساعة، ولكنها تعني الكثير بالنسبة للعمال الذين استفادوا من هذه الزيادة.

 

وكانت آخر زيادة في الحد الأدنى من الأجر على المستوى الفدرالي قد جرت في يوليو/تموز 2009 حيث انتقل إلى 7.25 دولارات للساعة، وتتوفر 18 ولاية أميركية ومقاطعة كولومبيا على حد أدنى أعلى من المعدل المتوسط بأميركا، في حين تلتزم 23 ولاية بهذا المتوسط، وأما باقي الولايات فيقل فيها الحد الأدنى للأجر عن المعدل المتوسط.

 

ويرى المدافعون عن الزيادات في الحد الأدنى للأجور أن هذه الزيادة ستحافظ على القدرة الشرائية لفئة من أكثر العمال هشاشة بالولايات المتحدة الأميركية.

 

في حين يذهب المعارضون لسياسة الحد الأدنى من الأجر إلى أن اعتماد هذه القاعدة يساهم جزئيا في اتساع دائرة العمال الفقراء، ولا يشجع على إحداث وظائف لا سيما في المجالات التي لا تتطلب تجربة أو مهارة.