الشيوخ الإيطالي يقر خطة التقشف

مجلس الشيوخ أٌقر خطة التقشف بأغلبية ضعيفة (الفرنسية-أرشيف)


صوت مجلس الشيوخ الإيطالي أمس بأغلبية ضعيفة على خطة تقشف تقدمت بها حكومة رئيس الوزراء سيلفيو برلسكوني لتوفير 45 مليار دولار من الإنفاق العام بحلول 2013، ونالت الخطة تأييد 165 صوتا مقابل 141 وهو التصويت الذي قالت حكومة روما إنه بمثابة تصويت على الثقة بقصد تسريع اعتماد الخطة وطمأنة الأسواق على وضعها الاقتصادي.

 

وقد خضعت الخطة التقشفية منذ إقرارها من الحكومة في 12 أغسطس/آب الماضي إلى تعديلات جوهرية في مضمونها تحت ضغط من البنك المركزي الأوروبي والاتحاد الأوروبي، وتقضي الخطة -فضلا عن خفض الإنفاق بنحو 8.4 مليارات دولار في 2012- بزيادة إيرادات الضرائب.

 

كما تستهدف الحكومة تقليص عجز الموازنة إلى حدود 1.4% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل مقابل 3.8% في 2011، على ألا تسجل الموازنة أي عجز في 2013 حسب تقديرات الحكومة.

 

"
بموجب حزمة التقشف فإن المخصصات المالية لمجالس المدن والجهات والأقاليم ستقلص بنحو 5.9 مليارات دولار في 2012
"
الإنفاق والتقاعد

وبموجب حزمة إجراءات التقشف فإن المخصصات المالية لمجالس المدن والجهات والأقاليم ستقلص بنحو 5.9 مليارات دولار في 2012 وبـ4.5 مليارات في 2013، وسيتم رفع سن التقاعد للعاملين في القطاع العام بسنتين ما سيدر على خزينة الدولة ربحا بنحو 464 مليون دولار في العام المقبل و1.49 مليار دولار في 2013.

 

وأقرت الخطة زيادة تدريجية في سن تقاعد العاملات بالقطاع الخاص من ستين عاما حاليا إلى 65 عاما انطلاقا من 2014 بدلا عن 2020 التي كانت مقترحة من قبل.

 

زيادة الضرائب

على المستوى الضريبي سترفع نسبة الضريبة على القيمة المضافة من 20% إلى 21%، وهو ما سيزيد من إيرادات الدولة بـ5.6 مليارات يورو سنويا، وستشمل الزيادة المواد الاستهلاكية ما عدا المواد الغذائية الأساسية والكتب والصحف والمطاعم والحانات.

 

وباستثناء سندات الحكومة فإن أي عائدات تأتي من الاستثمارات بإيطاليا سيتم رفع نسبة الضريبة المقررة بشأنها من 12.5% إلى 20%، بالمقابل تم تخفيض الضريبة على الفوائد المطبقة على الحسابات البنكية من 20% إلى 12.5%، واستحدثت ضريبة جديدة سميت ضريبة التضامن على أصحاب الدخول الكبيرة، حيث ستقتطع 3% من الدخل الذي يزيد عن 422 ألف دولار في السنة.

 

الخطوة المقبلة

وبعد اجتياز مرحلة مجلس الشيوخ يتوقع أن تحال الخطة على مجلس النواب، حيث ينتظر أن يمررها قبل نهاية الأسبوع الجاري بعد إدخال تعديلات عليها.

 

من جانب آخر يتوقع أن تصادق الحكومة الإيطالية اليوم على ما يسمى القاعدة الذهبية، والتي تلزم الحكومة دستوريا بتحقيق التوازن في الميزانية بين النفقات والإيرادات، وذلك بغرض استعادة ثقة الأسواق في الاقتصاد الإيطالي.

المصدر : وكالات