يوم حاسم لمنطقة اليورو

تعرف منطقة اليورو اليوم حدثين سيحددان بشكل كبير مسار أزمة الديون السيادية بأوروبا، حيث ينتظر أن يصوت برلمان ألمانيا –أكبر اقتصاد بأوروبا- على مشروع قانون لتوسيع صلاحيات صندوق الإنقاذ الأوروبي في اتجاه السماح له بشراء سندات حكومات تعاني اضطرابات اقتصادية أو منحها قروضا احترازية للحيلولة دون الوقوع في أزمة.

 

ويصل اليوم خبراء الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي إلى أثينا ليكملوا خلاصة تقييمهم لمدى تنفيذ اليونان الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية المتفق عليها، وسيكون تقييم الخبراء عنصرا حاسما لمنح اليونان دفعة أخرى من أموال حزمة الإنقاذ وتفادي تخلفها عن السداد الشهر المقبل.

 

ويعول على أن تحظى حكومة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بدعم حزبي المعارضة الاشتراكي الديمقراطي والخضر لتمرير قانون توسيع صلاحيات صندوق الإنقاذ، الذي يتوفر حاليا في قدرة إقراض تناهز 595 مليار دولار، خصوصا وأن الحزبين بعثا من قبل إشارة تفيد بموافقتهما على هذه الخطة.

 

" التحالف الحكومي الحاكم بألمانيا يواجه تهديدا خلال هذا التصويت إذا قرر نواب غاضبون ينتمون لأحزاب التحالف التصويت ضد توسيع صلاحيات صندوق الإنقاذ الأوروبي  "

رهانات التصويت

غير أن التحالف الحكومي يواجه تهديدا خلال هذا التصويت إذا قرر نواب غاضبون ينتمون لأحزاب هذا التحالف التصويت ضد القانون، إذ يرفضون أن يمنح الألمان أموالا أكثر للدول التي أساءت تدبير شؤونها المالية، ويرون أنه سيترتب عن توسيع صلاحيات صندوق الإنقاذ زيادة برلين للقروض التي تضمنها لدول مثقلة بالديون من 167 مليار دولار إلى 287 مليار دولار.

 

وحاولت ميركل في الفترة الماضية طمأنة مكونات تحالفها الحكومي بأن أموال دافعي الضرائب لن تضيع بالتصويت لفائدة حزمة إنقاذ ثانية لليونان، إلا أنها لم تستطع استبعاد احتمال الشطب على قروض تمنحها ألمانيا لليونان إذا تخلفت هذه الأخيرة عن سداد ديونها، وهو ما تخشاه الأسواق المالية في العالم.

 

وكان رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو قد دعا أمس السياسيين ورجال الأعمال بألمانيا إلى دعم توسيع صلاحيات صندوق الإنقاذ، وقال إن بلاده تقوم بجهد "يفوق القدرات البشرية" لعلاج مشاكل ديونها.

 

دائنو اليونان

ويستأنف خبراء الدائنين الدوليين لليونان مهمتهم بأثينا اليوم، بحيث سيرفعون خلاصة تقييمهم لمدى تنفيذ السلطات هناك للإجراءات التقشفية الصارمة، التي تعهدت اليونان بتنفيذها مقابل الحصول على قروض إنقاذ دولية.

 

وقالت ألمانيا لليونان إنها ستنتظر نتائج عمل الخبراء لاتخاذ قرار بشأن إعادة التفاوض حول بنود حزمة إنقاذ اليونان، وذلك في ظل حديث عن توجه يتبلور بأوروبا يقضي بتحمل دائني أثينا خسائر أكبر في السندات الحكومية اليونانية التي استثمروا أموالهم فيها.

 

وكان هؤلاء الخبراء قد غادروا اليونان في الثاني من الشهر الجاري بعدما فشلت حكومة أثينا في إقناعهم بأنها تقوم بالعمل المطلوب في ما يخص خفض النفقات وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية.

 

ويرى الخبير الاقتصادي في مصرف كوميركزبانك، يورغ كريمر أنه رغم الصعوبات القائمة فإن مباحثات اليوم بين الدائنين واليونان ستفضي في نهاية المطاف إلى قرار تسليم هذه الأخيرة الدفعة السادسة من أموال الإنقاذ لتفادي نفاد الأموال من السلطات اليونانية في الشهر المقبل وتفاقم الأزمة في منطقة اليورو.