اندماج بنكي باليونان بمشاركة قطر

f_A security officer moves a parking barrier outside the Alpha Bank headquarters in central Athens on August 29, 2011. Greece's second and third-largest lenders, Eurobank and Alpha Bank, were expected to announce today a merger with a sizable Qatari investment that would raise confidence in the recession-hit country's banks.

بنك ألفا سيمتلك 57.5% من رأسمال المصرف الناتج عن عملية الاندماج (الفرنسية)

وافق مجلس إدارة مصرف أيافجي يوروبنك وبنك ألفا اليوم على صفقة اندماج بينهما سيتمخض عنها ولادة أكبر مصرف باليونان وفي جنوب شرق أوروبا، حيث يعد المصرفان المندمجان ثاني وثالث أكبر البنوك اليونانية، وبموجب الصفقة سيمتلك بنك ألفا 57.5% من رأسمال المصرف الجديد بينما يحوز أيافجي يوروبنك على 42.5%.

 

وقال البنكان في بيان مشترك إن الاندماج سيمكنهما من "تحقيق تكامل كبير بينهما ووفورات ضخمة وعلى مستوى إستراتيجي سيكون لهذه العملية دور حيوي في تعافي اقتصاد اليونان".

 

ونقل أمس عن مسؤول مصرفي ذي صلة بالصفقة أن قطر ستضخ 500 مليون يورو (704.3 ملايين دولار) في صفقة الاندماج على شكل سندات قابل للتحويل، وتحدثت تقارير باليونان أن الأمر يتعلق بجهاز قطر للاستثمار (صندوق الثروة السيادي)، والذي يمتلك نسبة 5% من بنك ألفا، وتبلغ حصته في المصرف الجديد حوالي 16% حسب مصدر مصرفي.

 

"
أنباء الصفقة أدت إلى ارتفاع كبير في أسهم المصارف اليونانية اليوم فاق 20%، حيث زاد سهم بنك اليونان الوطني -وهو أكبر مصارف البلاد- بـ29%
"

تعليق التداول

وقد علقت بورصة أثينا اليوم بشكل مؤقت تداول سهم كلا المصرفين المندمجين إلى حين صدور بيانات رسمية منهما عن عملية الاندماج، والتي سينتج عنها أكبر بنك يوناني، وأدت أنباء الصفقة إلى ارتفاع كبير في أسهم المصارف اليونانية اليوم فاق 20%، حيث زاد سهم بنك اليونان الوطني –وهو أكبر مصارف البلاد- بـ29%.

 

وسبق لبنك ألفا أن رفض في فبراير/شباط الماضي عرضا لأخذ حصة في بنك اليونان الوطني خلال مفاوضات استكشافية، موضحا أن مضامين العرض غير مربحة لحاملي أسهمه.

 

تأثير الاندماج

وكان البنك المركزي اليوناني وحكومة أثينا قد دعوا بإلحاح المصارف اليونانية إلى دعم أوضاعها المالية لأن في ذلك حماية أكبر لليونان من الانحدار إلى مستوى فادح من أزمة الديون السيادية، حيث اضطرت البلاد إلى طلب حزمة إنقاذ دولي من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي بقيمة 315 مليار دولار لتفادي إعلان الإفلاس.

 

وفي موضوع ذي صلة قالت مفوضية الاتحاد الأوروبي اليوم إنها ستتخذ إجراءات لتنشيط البنوك التي تفتقر للتمويل الكافي، وجاء تصريح متحدث باسم المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية تعقيبا على تصريح لرئيسة صندوق النقد كريستين لاغارد قبل أيام قالت فيه إن البنوك الأوروبية المنكشفة على أزمة الديون "بحاجة ملحة لإعادة الرسملة".

المصدر : وكالات