تحرك لتعديل خطة التقشف الإيطالية

لجان برلمانية إيطالية ستشرع غدا في مناقشة بنود خطة التقشف المثيرة للجدل (الفرنسية)


يتوقع أن تبدأ لجان تابعة لمجلس الشيوخ الإيطالي غدا الثلاثاء مناقشة حزمة التقشف التي اقترحتها حكومة سيلفيو برلسكوني بقيمة 45.5 مليار يورو (67 مليار دولار)، وذلك في اتجاه تعديل الخطة التي تقضي بخفض الإنفاق وإقرار ضرائب جديدة، وقد أثارت جدلا ومشاحنات بين حلفاء برلسكوني السياسيين وسخطا لدى المواطنين.

 

وستعمل اللجان على مناقشة وتعديل العديد من المقترحات المتضمنة في خطة التقشف لكي تكون جاهزة للتصويت عليها في سبتمبر/أيلول المقبل، وأوضح رئيس لجنة الميزانية بمجلس الشيوخ أنطونيو أزوليني أن التعديل سيطال مقترحات كإصلاح نظام معاشات التقاعد، وضريبة التضامن الجديدة، وذلك لجعل هذه الاقتراحات مقبولة أكثر.

 

وقد برزت معارضة لعدد من الإجراءات التقشفية التي اقترحتها حكومة روما، ومنها فرض ضريبة جديدة تسمى ضريبة التضامن، بحيث تقتطع 5 % من أصحاب الدخل الذي يفوق 130 ألف دولار سنويا، و10 % من الذين يتجاوز دخلهم 220 ألف دولار.

 

ومن الإجراءات المثيرة للجدل اقتراح إلغاء الحكومات المحلية في المدن التي يقل عدد سكانها عن ألف نسمة وتسريع الجدولة الزمنية الخاصة برفع السن القانونية لتقاعد النساء، والعمل على إقرار قاعدة دستورية تلزم بتمرير البرلمان موازنة متوازنة.

 

معارضة للخطة

وحسب سياسيين إيطاليين فإن الأولى أن يتم تقليص حجم القطاعات الوزارية، والتعويضات التي يتلقاها البرلمانيون، وبيع بعض عقارات الدولة، لدرجة أن البعض اقترح إنهاء الإعفاء الضريبي الذي تستفيد منه ممتلكات الكنيسة الكاثوليكية بإيطاليا.

 

ويقول بعض رجال الأعمال إن حزمة التقشف لا تقدم حلولا للاقتصاد المحلي العليل، كما يعترض حليف برلسكوني زعيم رابطة الشمال أمبيرتو بوسي على مضمون إصلاح نظام التقاعد كما قدمته الحكومة، وعلى رفع سن التقاعد بالنسبة للنساء.

ويرى البعض أن رفع الضريبة على المبيعات "أكثر ديمقراطية" من ضريبة التضامن، لأن التهرب الضريبي الموجود في إيطاليا سيجعل العبء الأكبر لدفع هذه الضريبة على طبقة الأجراء.

المصدر : أسوشيتد برس