التقشف يقلص دور أميركا بالمنطقة

حذرت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون من أن الولايات المتحدة قد تخسر فرصتها فيما أسمته "إعادة رسم السياسات في الشرق الأوسط"، إذا تسببت ضغوط الميزانية في تقييد الدعم الأميركي للقوى الديمقراطية الناشئة في دول مثل مصر وتونس.

 

وعارضت كلينتون ووزير الدفاع ليون بانيتا بقوة أثناء حضورهما لقاء على غرار اجتماعات المجالس البلدية، إجراء تخفيضات إضافية في الإنفاق العسكري والدبلوماسي ومجالات التنمية في الوقت الذي تحاول فيه الولايات المتحدة جهدها لخفض عجز في ميزانيتها يبلغ 1.4 تريليون دولار.

 

وقالت "أمامنا فرصة في الوقت الراهن في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لكنني غير واثقة من أننا سنتمكن من انتهازها لأننا لا نملك الموارد لاستثمارها".

 

وتعتبر تصريحات كلينتون هي الأقوى حتى الآن في التحذير من أن التقشف المالي في الداخل وكيفية تطبيقه يمكن أن يضعف الدور القيادي للولايات المتحدة في الخارج.

 

تقليص الدور الأميركي
وقالت كلينتون إن الموقف المالي الضعيف للولايات المتحدة ألقى بظلاله على جهودها لتوسيع المشاركة الأميركية في الخارج لمواجهة التحديات الأمنية التي تمتد من محاربة تنظيم القاعدة إلى زيادة نفوذ الصين في المحيط الهادي.

 

وجدد بانيتا تحذيراته من جولة جديدة "مدمرة" من خفض الإنفاق الدفاعي، قائلا إنه يتعين على الكونغرس النظر في مجالات أخرى لتوفير مزيد من النفقات.

 

وأضاف بانيتا الذي تولى منصبه الشهر الماضي أنه يمكن إجراء تخفيضات قدرها 350 مليار دولار من الإنفاق الأمني صدر بها قانون بالفعل، لكن المزيد من التخفيضات يمكن أن يعرض البلاد للخطر.

 

واستطرد "إذا ذهبوا إلى أبعد من ذلك لمضاعفة حجم التخفيضات التي نواجهها فسيكون لذلك آثار مدمرة على دفاعنا الوطني، وهذا سيضعف بشكل مروع قدرتنا على مواجهة التهديدات في العالم".

 

وبموجب اتفاق خفض العجز الذي أقره الكونغرس هذا الشهر فإن المشرعين وإدارة أوباما سيراجعون الأولويات في مسعى لتوفير 1.2 تريليون دولار على الأقل، إضافة إلى 917 مليار دولار تم الاتفاق عليها بالفعل.

 

وتبلغ ميزانية وزارة الدفاع الأميركية للعام الحالي 526 مليار دولار بخلاف تكاليف الحرب في العراق وأفغانستان، لكن المشرعين في الكونغرس يسعون أيضا إلى مشروع قانون يخفض ميزانية وزارة الخارجية بنحو 8.5 مليارات دولار العام القادم، وهو ما يقل بنسبة 18% عن مستويات ميزانية 2011 وبنسبة 22% عما طلبه الرئيس باراك أوباما.

 

ويقول خبراء إن الاتفاق الذي توصلت إليه إدارة أوباما مع الكونغرس يجب ألا يكون له أثر كبير على موازنة الدفاع الأميركية حاليا، لكنه يفتح الباب أمام تخفيضات أخرى كبيرة مما سيفرض تغييرات على إستراتيجية الدفاع.

 

وقدر صندوق النقد الدولي أن الدول المستوردة للنفط في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مثل مصر وتونس ستحتاج إلى أكثر من 160 مليار دولار على مدى السنوات الثلاث القادمة.

 

وتعهد أوباما بدعم التحولات الديمقراطية في البلدين، لكنه قدم حتى الآن مساعدة محدودة تتضمن مبادلة ديون تبلغ قيمتها نحو مليار دولار لمصر، فضلا عن قروض وضمانات قروض بمليار دولار أخرى.

 

من ناحية أخرى قال أوباما أمس إن خطة لتعزيز الانتعاش الاقتصادي سيكشف النقاب عنها في سبتمبر/أيلول المقبل لن تتضمن إنشاء وزارة جديدة للوظائف.

 

وأضاف في مقابلة بثتها قناة سي.أن.أن الإخبارية "سنقوم بمسعى إضافي في الكونغرس، وسنقول هذه مقاربة شاملة لوضع ديوننا والعجز في ميزانيتنا تحت السيطرة، وأيضا لتسريع نمو الوظائف على الفور".