رفع للضرائب بخطة إيطاليا للتقشف

رئيس الوزراء ووزير ماليته يريدان إعادة التوازن إلى الميزانية في 2013 (رويترز)


قال
 محافظ إقليم لومبارديا بإيطاليا روبرتو فورميغوني اليوم إن حكومة روما تخطط للزيادة في الضريبة على القيمة المضافة، وفرض ضريبة تضامن جديدة تطبق على أصحاب الدخول الكبيرة.

 

ومن الإجراءات أيضا رفع السن القانوني للإحالة على التقاعد بالنسبة لبعض العمال، في مسعى لتقليص عجز الموازنة بنحو 8 مليارات يورو (11.3 مليار دولار) بحلول العام 2012، حسب المحافظ.

 

وتتضمن حزمة التقشف التي وضعتها الحكومة تقليص مخصصات وزارات الحكومة المركزية والميزانيات الخاصة بالحكومات المحلية، مما يسمح بتقليص الإنفاق بنحو 20 مليار يورو (28.5 مليار دولار) في 2012 و25 مليارا (35.5 مليار دولار) في السنة التالية قصد إعادة التوازن إلى الميزانية في 2013، ويطمئن الأسواق الدولية حول متانة الوضع المالي للحكومة الإيطالية.

 

ويتوقع أن تمرر حكومة سلفيو برلسكوني اليوم في اجتماع طارئ حزمة إجراءات تقشف صارمة طلبها البنك المركزي الأوروبي لاستعادة الثقة في الوضع المالي لإيطاليا، كما أنها كانت مطلوبة لكي يوافق المركزي الأوروبي على شراء سندات حكومية إيطالية.

 

وأخبر برلسكوني ممثلي الحكومات المحلية اليوم أن تمويل الأقاليم والحكومات المحلية سيتقلص بنحو 8.5 مليارات دولار في 2012 و4.9مليارا في 2013، بينما ستنخفض ميزانيات وزارات الحكومة المركزية بـ8.5 مليارات دولار العام المقبل و3.5 مليارات دولار في 2013.

 

"
مسؤولون محليون بإيطاليا ينتقدون بشدة تقليص مخصصات الأقاليم والحكومات المحلية لأنها ستمس بالخدمات العمومية كالنقل والمدارس والطرق المحلية
"
انتقادات للحزمة

وأثارت حزمة التقشف انتقادات حادة من قبل مسؤولين محليين بإيطاليا، حيث قالوا إن خدمات عمومية محلية كالنقل والصحة والرعاية الاجتماعية ستتحمل وطأة إجراءات التقشف التي ستفرضها الحكومة المركزية.

 

وقال رئيس اتحاد الأقاليم الإيطالية جوزيبي كاستيغليون إن الإجراءات الجبائية المقترحة غير عادلة، لأنه عند الحديث عن البلديات فالأمر يتعلق بالخدمات الاجتماعية، وعند الحديث عن الأقاليم فإن القضية ترتبط بالمدارس وأمنها والطرق المحلية.

 

وبخصوص ضريبة التضامن التي تخطط روما لفرضها على أصحاب الدخول الكبيرة، قالت صحيفة اقتصادية يومية بإيطاليا إنها ستكون على شكل زيادة بنسبة 5% على ضريبة الدخل الخاصة بمن يناهز دخله السنوي 128 ألف دولار، و10% لمن يفوق دخله 213 ألفا.

 

للإشارة فإن إيطاليا ورغم ديونها الضخمة، كانت بعيدة عن انتقال عدوى أزمة الديون السيادية إليها إلى حدود الشهر الماضي، وذلك حينما لاحت شكوك حول قدرة روما على التحكم في موازنتها، مما أدى إلى القيام بعمليات بيع كثيفة للسندات الإيطالية.

المصدر : رويترز