دعم مالي لضحايا العنف ببريطانيا

خسائر تجار التجزئة ببريطانيا قدرها البعض بـ 645 مليون دولار (رويترز)


أعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون اليوم عن إجراءات لمساعدة الأسر والمتاجر المتضررة جراء أعمال الشغب والنهب التي شهدتها لندن وعدد من المدن البريطانية هذا الأسبوع، وقال اتحاد شركات التأمين ببريطانيا إن الخسائر فاقت قيمتها 200 مليون جنيه إسترليني (323 مليون دولار).

 

ولم تقدم حكومة كاميرون أي أرقام حول كلفة الإجراءات التي ستنفذها، غير أن بعض الصحف تحدثت عن قرابة 100 مليون جنيه (162 مليون دولار)، وقال رئيس الوزراء إنه سيتم تطبيق تشريع صدر في العام 1886 يسمح لشركات التأمين بدفع جزء من كلفة مطالب التعويضات عن أعمال الشغب إلى جهاز الشرطة.

 

من جانب آخر، خصصت الحكومة 32 مليون دولار ضمن خطة لدعم أصحاب المتاجر المتضررين من أعمال الشغب لمعاودة نشاطهم، وستخول الحكومة للسلطات المحلية ببريطانيا تمويل ثلاثة أرباع كلفة الخسائر التي تكبدتها المحال التجارية.

 

"
الحكومة ستمدد آجال سداد أموال الضرائب المستحقة على الشركات المتضررة، وخصصت 16.2 مليون دولار للمجالس المحلية لتنظيف وتأمين الأماكن التي طالتها أعمال التخريب
"
تسهيلات ودعم

كما ستمدد الحكومة آجال سداد أموال الضرائب المستحقة على الشركات المتضررة، وستجمد بشكل فوري أي ديون مستحقة لفائدة هيئة الضرائب على المنازل والمتاجر الأكثر تضررا من أعمال التخريب.

 

وستخصص الحكومة مساعدة مالية طارئة للمجالس المحلية ببريطانيا لمساعدتها على إصلاح ما دمر خلال أعمال العنف، وتقدر هذه المساعدة بنحو 16.2 مليون دولار لكي تتمكن المجالس من تأمين وتنظيف الأماكن التي طالها التخريب والنهب.

 

وقال وزير الأعمال البريطاني فينس كيبل إن الحكومة تعمل بشكل حثيث مع اتحاد المصرفيين البريطانيين لضمان مساعدة الشركات المتضررة، لا سيما الصغيرة منها، من قبيل منح قروض لإصلاح الأضرار أو استعادة ما ضاع من مخازنها.

 

وأضاف كيبل في تصريح مكتوب للبرلمان البريطاني أن الحكومة ستعمل مع المنظمات الممثلة للشركات لبحث الدعم المطلوب على المدى الطويل، لأن تأثير الأحداث الأخيرة على الاقتصاد سيتجاوز فترة استعادة النشاط التي ستلي مباشرة أحداث الشغب.

 

خسائر التجار

من جانب آخر، كشفت صحيفة ديلي أكسبريس البريطانية أن أعمال العنف كلفت تجار البيع بالتقسيط 392 مليون جنيه إسترليني (645 مليون دولار)، حيث فقدت المخازن ما قيمته 129 مليون دولار من المبيعات لأنها اضطرت لإغلاق أبوابها، والمتاجر تعرضت للنهب وخسرت 228 مليون دولار هي فاتورة البضائع المسروقة وإصلاح الضرر والتنظيف.

 

وحسب الصحيفة نفسها فإنه إذا قرر 1% من السياح عدم زيارة بريطانيا تجنبا للمشاكل فإن البلد سيخسر 842 مليون دولار.

المصدر : وكالات