العراق يسعى لإعادة هيكلة العملة

الجزيرة نت–بغداد

في خطوة تهدف إلى تطوير وتنمية نظام المدفوعات العراقية، أعلن البنك المركزي العراقي مؤخرا خطة لإعادة هيكلة العملة المحلية من خلال رفع مستوى العملة المحلية واستحداث فئات ورقية جديدة.

وبرر مستشار البنك المركزي مظهر محمد صالح هذه الخطوة بأن الدينار العراقي عانى خلال العقدين السابقين من تدهور كبير.

وفي حديثه للجزيرة نت، اعتبر صالح أن الدينار بات هيكلا متخلفا لا يتناسب مع نظام المدفوعات العراقية في البلاد، لذلك فإنه بات بحاجة إلى عملة كبيرة للمعاملات الكبيرة، وبحاجة إلى عملات صغيرة للمعاملات الصغيرة.

وأضاف أن قيمة الدينار آخذة في الاستقرار خاصة بعد أن ارتفعت احتياطيات البنك المركزي بشكل كبير ووصلت لقرابة 250 مليار دولار، يقابلها تطور في الصادرات النفطية للبلاد.

آليات التنفيذ
وعن آليات تنفيذ هذا المشروع يقول صالح إنه سيتم اختصار الكتل النقدية الكبيرة في فئات أصغر لكن حجم المشتريات فيها كبيرة، وتتناسب مع طبيعة المدفوعات في البلاد، مضيفا أن النظام المحاسبي ومحاسبات الشركات والبنوك وحتى نظام الموازنة العامة للدولة العراقية أصبحت تقرأ بالتريليونات، لهذا تسعى الحكومة لخلق كتلة نقدية صغيرة لكنها تقابل بسلع كبيرة.

وأشار إلى أن المشروع طرح من قبل محافظ البنك المركزي في العشرين من الشهر الحالي خلال جلسة مجلس الوزراء، وقد حاز موافقة المجلس، وينتظر إصدار تشريع خاص به لينفذ على مراحل.

ولفت صالح إلى أن العملة الجديدة ستكون بثلاث لغات هي العربية والكردية والإنجليزية.

الاستقرار
وربط الخبير المالي ومدير مصرف الوركاء الأهلي محمد السامرائي نجاح المشروع بالاستقرار السياسي والأمني في البلاد.

وأوضح السامرائي للجزيرة نت أن شطب ثلاثة أصفار من العملة العراقية يهدف للتخلص من الكم الهائل للكتلة النقدية.

وعما سيحققه المشروع، قال السامرائي إن من شأنه أن يعالج تراكمات الماضي والتضخم الهائل في البلد، معتبرا أن إقرار ذلك تأخر كثيرا وأن تنفيذه سيشجع المستثمرين.

وعن أثر هذا المشروع على أداء المصارف الأهلية، يرى السامرائي أنه سيساعد على تحسين أداء المصارف من حيث حجم الكتلة النقدية التي يتم تداولها ونقلها، وكذلك من الناحية الأمنية سيكون أفضل.

يذكر أن العراق شهد تضخماً كبيراً منذ الحرب مع إيران 1980–1988 وحرب الخليج الثانية عام 1991 وفترة الحصار التي دامت أكثر من 13 عاماً.

وقد شهد مؤشر التضخم السنوي لعام 2010 انخفاضاً ملحوظاً مقارنة بالسنوات التي سبقته، حيث كانت نسبة المؤشر 3% خلال سنة 2010  مقارنة بـ53% سنة 2006، و7% سنة 2009.