عـاجـل: وزارة الدفاع الأميركية: لدينا القوة الكافية في الشرق الأوسط لحماية قواتنا وردع أي هجوم ضدها

باروسو يدفع للإسراع بمساعدة اليونان

لليونان فرصة للحصول على أموال من الاتحاد وفقا لسياسة التكاتف (الأوروبية)

حثت المفوضية الأوروبية دول الاتحاد الأوروبي على الإسراع بدفع أموال الإصلاح الهيكلي لليونان لحفز النمو في الدولة المثقلة بديونها السيادية مطالبة في الوقت نفسه أثينا بإقرار خطة الإصلاح التي جرى الاتفاق عليها بين اليونان والمقرضين.

واعتبر رئيس المفوضية جوزيه مانويل باروسو بمؤتمر صحفي في بروكسل أن اليونان -وهي عضو بمنطقة اليورو- لديها فرصة الحصول على أموال كبيرة من الاتحاد وفقا لسياسة التكاتف.

واقترح تخصيص تمويلات من ميزانية الاتحاد الأوروبي بأسرع مما كان مقررا لمساعدة اليونان على إطلاق اقتصادها والتصدي للبطالة.

وسيكون الدعم المقترح مكملا لقروض دولية تم منحها لأثينا من قبل الاتحاد وصندوق النقد الدولي لتمكين اليونان من مواجهة التزاماتها المالية في الميزانية ولجهة تسديد الدين العام.

وذكر باروسو أنه سيطلب من المجلس الأوروبي الذي يضم قادة دول الاتحاد المقرر أن يجتمع الخميس والجمعة المقبلين في بروكسل بحث ما يمكن القيام به لمساعدة اليونان بالإضافة إلى جهودها لتوطيد ميزانيتها، حتى تتمكن من زيادة قدرتها التنافسية والتصدي لمشكلة البطالة.

ومن المقرر أن يصوت البرلمان اليوناني في الثامن والعشرين من الشهر الجاري على برنامج تقشف وإصلاحات جديدة جرى الاتفاق عليها مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد.

باباندريو حذر من كارثة على اقتصاد البلاد إذا لم يتم إقرار برنامج التقشف الجديد (الفرنسية) 
تحذير من كارثة
وكان رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو قد حذر قبل يومين من أن عدم إقرار برنامج التقشف الجديد الذي تطرحه الحكومة من شأنه أن يؤدي إلى عجز في سداد الديون وبالتالي إلى كارثة على اقتصاد البلاد، مضيفا أن اليونان تمر بمنعطف حرج ولا يمكن حل مشاكلها دون اللجوء للمساعدة الدولية.

ويقضي برنامج التقشف الجديد الذي يمتد لخمس سنوات بإجراء ضغط للنفقات وخفض للرواتب وفرض ضرائب غير مباشرة لتحصيل أكثر من 28 مليار يورو (40 مليار دولار) كما يتضمن البرنامج الجديد جمع الحكومة 50 مليار يورو (71.5 مليار دولار) من خلال الخصخصة وبيع أصول مملوكة للدولة.

وبرنامج التقشف شرط لحصول اليونان على شريحة قروض خامسة بقيمة 12 مليار يورو (17.2 مليار دولار) من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد كجزء من حزمة الإنقاذ الأولى التي تقررت لليونان العام الماضي بقيمة إجمالية تصل إلى 110 مليارات يورو (157.4 مليار دولار).

وخرج آلاف اليونانيين خلال الأيام الماضية في مسيرات حاشدة وسط العاصمة للتعبير عن رفضهم لخطة التقشف.

ويعتقد كثير من الاقتصاديين أن التقشف وحده لن يساعد اليونان على العودة إلى وضع مالي إيجابي قابل للاستمرار بعدما انقطعت عنها تمويلات السوق، ويقولون إن أثينا تحتاج محفزا قويا للنمو.

المصدر : وكالات