عـاجـل: وزارة الدفاع الأميركية: لدينا القوة الكافية في الشرق الأوسط لحماية قواتنا وردع أي هجوم ضدها

بحث تقديم أموال مجمدة للثوار

الوزراء الأوروبيون أقروا بالاحتياجات المالية الملحة للمجلس الانتقالي (الأوروبية) 

وافق وزراء خارجية  الاتحاد الأوروبي على بحث إمكانية استخدام الأموال الليبية المجمدة لمساعدة المعارضة المناهضة للعقيد معمر القذافي والتي تعاني شحا في الموارد.

وجاء في بيان جرى الاتفاق عليه باجتماع وزراء الخارجية في لوكسمبورغ اليوم أن الاتحاد أقر بالاحتياجات المالية الملحة للمجلس الوطني الانتقالي الليبي الذي يمثل الثوار.

ويأتي الموقف الأوروبي بعد أن اتهم علي الترهوني مسؤول الملف المالي وملف النفط بالمجلس الانتقالي, الغرب، بعدم الوفاء بتعهداته بتقديم مساعدة مالية عاجلة بعد أن نفدت أموال المعارضة تماما بعد أشهر من القتال.

وأمس وجه المجلس نداء إلى المانحين الدوليين كي يدفعوا بشكل عاجل الأموال التي وعدوا بتقديمها مطلع الشهر الجاري خلال اجتماع لمجموعة الاتصال الدولية بشأن ليبيا.

وذكر المتحدث باسم المجلس عبد الحافظ غوقة أن "الأموال كان يجب أن تدفع الأسبوع الماضي لكن لم يصل منها شيء".

وكانت القوى العالمية الأساسية قدمت في التاسع من يونيو/ حزيران الجاري دعما سياسيا وماليا للثوار من خلال وضع الآلية التي تسمح بتلقي الأموال.

وانتهت مجموعة الاتصال من وضع الآلية التي تسمح للانتقالي بتلقي أموال مصدرها خصوصا من أموال مجمدة للنظام الليبي بالخارج.

يُذكر أن إيطاليا وعدت تقديم مساعدة مباشرة بقيمة ثلاثمائة إلى أربعمائة مليون يورو (422.4 إلى 572.5 دولار) للثوار على شكل قروض ووقود، بينما التزمت الكويت بدفع 124 مليون يورو (185 مليون دولار) بشكل فوري.

فرنسا من جانبها أعلنت أنها ستدفع نحو مائتي مليون يورو (286 مليون دولار) تعود إلى المركزي الليبي كان تم تجميدها في إطار العقوبات المالية ضد النظام.

ويؤكد الانتقالي الذي يسيطر على الشرق الليبي أنه لم يتلق أي مساعدة منذ اندلاع الثورة في فبراير/ شباط الماضي.

وفي سياق ذي صلة كشف مصرف الإمارات المركزي اليوم أنه أصدر توجيهات للبنوك في الدولة بتجميد أصول 19 فردا ومؤسسة ليبية.

وأوضح المدير التنفيذي لوحدة مكافحة غسل الأموال التابعة للمركزي عبد الرحيم العوضي أن المصرف أصدر توجيهات للبنوك ببدء البحث, وطلب منها تجميد الأصول.

وتوقع على هامش مؤتمر لمكافحة غسل الأموال بأبو ظبي، أن يتم استكمال التقرير الذي سيقدم إلى وزارة الخارجية خلال أسبوع.

المصدر : وكالات