التضخم بالعراق لن يتجاوز 7%

كلفة السلع والخدمات زادت معدل التضخم خلال الشهرين الماضيين (رويترز)

استبعد أحمد ابريهي نائب محافظ البنك المركزي العراقي أن يتجاوز التضخم الأساسي (لا يشمل كلفة الوقود) بالبلاد 7% في 2011، مرجعا ذلك إلى حالة الاستقرار النسبي للاقتصاد، وعدم وجود نفقات حكومية استثنائية.

 

وقال المسؤول العراقي إن البنك المركزي لن يعمد إلى رفع أسعار الفائدة، واصفا النسبة الحالية بأنها مقبولة، وكان المركزي قد خفض نسبة الفائدة في أبريل/نيسان الماضي إلى 6%، ويتم اللجوء لرفع أسعار الفائدة لمحاربة ارتفاع التضخم.

 

وعرف منحنى التضخم الأساسي خطا تصاعديا تدريجيا خلال الشهرين الماضيين، حيث انتقل من 6.1% في أبريل/نيسان إلى 6.3% في مايو/أيار الماضي، ويرتبط هذا الارتفاع بكلفة السلع والخدمات المستوردة خصوصا الرعاية الصحية.

 

وتعرف أسواق العراق حضورا كبيرا للمنتجات الأجنبية في ظل ضعف الإنتاج المحلي، نتيجة سنوات الحرب والعقوبات الاقتصادية الدولية، غير أن برنامج الدعم الحكومي المسمى بطاقات التموين يساهم في التخفيف من وطأة ارتفاع الأسعار ويعتمد عليه 60% من العراقيين.

 

بطالة مرتفعة

وتوقع ابريهي أن تتراجع نسبة البطالة في 2011، حيث تبلغ حاليا 15%، غير أن 28% من اليد العاملة تشتغل في وظائف بدوام جزئي.

 

وأضاف أن الاقتصاد العراقي سيستوعب المزيد من أفواج العاطلين حالما تم تنفيذ وتطوير مشروعات قطاع التشييد والبناء، ولا يزال حجم القطاع الخاص صغيرا نسبيا مقارنة بالقوة التشغيلية للقطاع الحكومي.

 

وحسب بيانات المركزي العراقي فإن توقعات العام الجاري تشير إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي سيحقق نسبة 12.2% مع عجز في الموازنة في حدود 13.7%، ويناهز حجم الديون السيادية للعراق 92.3 مليار دولار في 2010 منها 87 مليار دولار ديون خارجية والباقي داخلية.

المصدر : رويترز