مصير الكهرباء النووية بعد زلزال اليابان
شكوك حول مستقبل الطاقة النووية
تمديد عمر المفاعلات النووية الألمانية
بريطانيا ماضية في خططها النووية
بلدان تنظر في إنشاء محطات نووية
شكوك حول مستقبل الطاقة النووية
أثار الزلزال وموجات المد التي ضربت اليابان في مارس/ آذار الماضي شكوكا حول مستقبل الطاقة النووية في جميع أنحاء العالم، وإن كان رد الفعل قد اختلف بين الدول.
والأكثر خطورة أن الأضرار الكبيرة التي لحقت بمحطة فوكوشيما النووية اجتاحت ستة مفاعلات بدرجات متفاوتة تسببت بانطلاق الإشعاعات وإجلاء السكان على نطاق واسع.
وفي البداية، صنفت الحادثة بمقياس خمسة من سبعة درجات مما يجعلها ثاني أسوأ كارثة نووية بعد تشيرنوبل في أوكرانيا عام 1986، والتي تسببت في وفاة 4057 وإجلاء 300000 شخص. منذ ذلك الحين، انخفض معدل نمو الطاقة النووية حتى يومنا هذا ولو أن إنتاجها المطلق ازداد باستخدام المفاعلات الموجودة بقدر أكبر.
إن النقاش المستعر في أعقاب حادثة فوكوشيما سيؤثر بالتأكيد على مستقبل الطاقة النووية الذي أصبح يكتنفه عدم اليقين، خصوصا أن الحادثة صنفت في وقت لاحق على مستوى سبعة، مما يجعلها تعادل تشيرنوبل في شدتها.
وتخطط شركة طوكيو للطاقة الكهربائية بالعمل على استقرار الوضع في غضون ستة إلى تسعة أشهر "من خلال إيصال المفاعلات إلى حالة من التبريد المستقر، وتخفيف حدة الإشعاعات المنطلقة " لتمكين "الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من العودة إلى ديارهم" و"تأمين حياة سليمة".
يبقى أن ننتظر حتى نرى ما إذا كان هذا الجهد سوف ينجح لكي تبدأ عملية تفكيك المفاعلات, التي قد تستغرق عشرة إلى ثلاثين سنة.
| " إذا توقفت اليابان عن بناء مفاعلات جديدة يرى بعض المراقبين أنها ستصبح خالية من الطاقة النووية بحلول عام 2050 بخروج المفاعلات الحالية تدريجيا من الخدمة " |
وعلى الرغم من آلاف المظاهرات ضد الطاقة النووية في اليابان، لا تزال بعض الدراسات الاستقصائية تجد الجمهور داعما جزئيا أو متسامحا لأن التخلي الفوري عن الطاقة النووية سوف تكون له عواقب اقتصادية وخيمة، والبدائل ليست متاحة حاليا للمفاعلات البالغة 54 ومساهمتها بنسبة 30% في توليد الكهرباء.
وباستمرار الأزمة اعترف رئيس الوزراء ناوتو كان بأن تركيز المرافق النووية في مناطق معينة قد تبين أنه خطأ كبير. وقال "إن اليابان ستتخلى عن خطط لبناء مفاعلات نووية جديدة" و "البدء من الصفر" لإعداد سياسة جديدة للطاقة، وبالتالي عكس خططا لبناء 14 مفاعلا بحلول عام 2030.
ووعد كان بالتحرك الجدي نحو الطاقة المتجددة مستندا إلى إمكانات اليابان الفنية.
وبالسعي إلى ترشيد الطاقة من الممكن تخفيض 10% من استهلاك الكهرباء أو ما يعادل تلك المولدة من 13 مفاعلا طاقة كل منها 1000 ميغاوات.
وتحت ضغط الأحداث تشكل في الديت أو البرلمان الياباني فريق في 26 أبريل/ نيسان لدراسة "سبل بناء يابان جديدة دون محطات نووية"، حيث لليابان القدرة على تطوير نظم الطاقة الشمسية والرياح بسرعة. ومن المحتمل أن تولد هذه فرص العمل وصادرات جديدة وبالتالي تعوض عن الصادرات التي كانت متوقعة من النظم النووية.
وإذا توقفت اليابان عن بناء مفاعلات جديدة يرى بعض المراقبين أن تصبح خالية من الطاقة النووية بحلول عام 2050 بخروج المفاعلات الحالية تدريجيا من الخدمة.
إن رد الفعل الأكثر شدة لهذه الكارثة كان في ألمانيا خاصة وأن الألمان معروفون تاريخيا بمعارضتهم للطاقة النووية وصوتوا للتخلي عنها سابقا.
لكن السياسة عكست هذا القرار في وقت لاحق في استطلاع للرأي. إلا أن المظاهرات الأخيرة أسفرت عن قرار بإغلاق سبعة مفاعلات قديمة بشكل مؤقت وترتيب فحوص سلامة لجميع المفاعلات البالغ عددها 17 باعتبار السبعة ليست بصلابة وفاعلية المرافق الجديدة.
تمديد عمر المفاعلات النووية الألمانية
وكانت أنجيلا ميركل قد قررت العام الماضي فقط تمديد عمر كل المفاعلات النووية الألمانية حتى بعد أن أظهر استطلاع للرأي أن أكثر من 60% من الألمان يريدون التخلي عن الطاقة النووية دون تأخير.
ولكن ميركل فاجأت الناخبين بتغيير رأيها فجأة بعد فوكوشيما بالدعوة للتخلص السريع من الطاقة النووية وتعيين "لجنة أخلاقيات" لدراسة مستقبل توليد الطاقة الكهربائية، والتي خلصت إلى أن ألمانيا ينبغي أن تتخلى عن جميع خطط بناء مفاعلات نووية وتوقف محطات التوليد القائمة.
وفي تقريرها النهائي خلصت إلى أنه ينبغي إغلاق المفاعلات في البلاد بحلول عام 2022 فورا بدءا بالمفاعلات السبعة مع إيقاف ستة آخر عام2021 والبقية السنة التالية.
وبذلك سوف يزداد اعتماد ألمانيا على طاقة الرياح والطاقة الشمسية التي تمثل الآن 16.5% من إمدادات الكهرباء الألمانية.
وفي الولايات المتحدة حيث يوجد 104 مفاعلات تنتج 20% من الكهرباء، فإن أفول ذكرى حادثتي تشرنوبل وثري مايلز آيلاند قد أدى إلى تحسن الظروف من أجل ما سمي "النهضة النووية" نظراً لارتفاع أسعار الوقود الأحفوري والمخاوف إزاء الانحباس الحراري.
ففي عام 2010، تعهدت واشنطن بضمان أكثر من ثمانية مليارات دولار كقروض للمساعدة في بناء محطة نووية هي اﻷولى منذ حادث ثري مايلز آيلاند في 1979.
| " أفول ذكرى حادثتي تشرنوبل وثري مايلز آيلاند قد أدى إلى تحسن الظروف من أجل ما سمي النهضة النووية " |
ومع ذلك، ففي أعقاب الأحداث الأخيرة فإن "النهضة النووية" قد تتحول إلى "التراجع النووي". فعلى الرغم من أن الرئيس أوباما دافع عن التوسع في استخدام الطاقة النووية، توحي الظروف على أرض الواقع بتباطؤ على الأقل. فقد تم إيقاف بناء مصنع لمكونات المفاعلات واتخذ قرارا بوقف بناء مفاعلين كان مخططا لهما في ولاية تكساس. وقررت هيئة التنظيم النووي الأميركية توصيف بناء مفاعل "كليف كالفيرت" الجديد 1500 ميغاواط بأنه "غير مؤهل" بسبب أن الملكية الفرنسية محظورة بموجب القانون الأميركي.
ولم يعد المشرعون في ولاية إلينوي يطالبون بوضع حد لحظر استمر 24 عاماً على الطاقة النووية. وفي كاليفورنيا وإنديانا تزداد المعارضة والمخاوف من أي دعم للطاقة النووية والدعوة إلى إيقاف المفاعلات نظراً لوقوع الولايتين على خطوط الصدع الزلزالي.
وقد تعززت هذه الاتجاهات بسبب "الإعانات الثقيلة التي تحتاجها عملية بناء محطات نووية جديدة وزيادة التكاليف بسبب معايير سلامة أشد صرامة" مما يجعل "النووية أقل الخيارات تنافسية لإنتاج الكهرباء من مزيج من الغاز الطبيعي الرخيص والرياح والطاقة الشمسية التي أخذت كلفتها بالانخفاض السريع".
وقد انتقدت هيئة التنظيم النووي مؤخرا في مجلس النواب عددا من القضايا حيث يطالب ممثلو الولايات بالتوقف عن تشغيل مفاعلات قرب المدن الكبرى ومناطق المخاطر الزلزالية بينما تطالب ولايات أخرى بالإسراع باتخاذ القرارات المتعلقة بالمفاعلات الجديدة.
أما تلك التي فيها كميات كبيرة من النفايات النووية فإنها تطالب بمرفق تخزين بعيد المدى. والهيئة لديها الآن 12 طلبا لترخيص مفاعلات جديدة إلا أن أول جلسة استماع ستجري هذا الصيف ومن المحتمل أن تكون بطيئة بشأن أول مفاعل جديد منذ السبعينات.
وفي فرنسا، أكبر منتج ومستهلك للطاقة النووية في أوروبا لها من المفاعلات 58 ونسبة 75% للكهرباء النووية، خرج الرئيس ساركوزي داعما الطاقة النووية. وردا على سؤال حول تعليق العمل قال إن هذا "اختيار من الماضي، من العصور الوسطى".
كما زار محطة للطاقة النووية، وقال إن "فرنسا تثق بكم، وبالتكنولوجيا النووية ومعرفة هيئة كهرباء فرنسا". ومع ذلك، وصفت جماعات المعارضة تصريحاته بأنها "شائنة" ودعت إلى إغلاق 16 مفاعلا قديما، فضلا عن وضع خطة طويلة الأجل للتخلي عن الطاقة النووية.
في العام القادم من المحتمل أن ينضم الحزب الاشتراكي إلى ائتلاف البيئة في الانتخابات الرئاسية والتشريعية لانتزاع السلطة من حزب ساركوزي.
لكن الاشتراكيين منقسمون حول توقيت وكمية الطاقة النووية التي يجب التخلص منها، في حين أنصار البيئة يدعون للتخلص منها في أقرب وقت ممكن وبحلول عام 2050 على أبعد تقدير، ويجوز أيضا أن يطالبوا بإجراء استفتاء "نعم" أو "لا" لتحديد مصيرها.
بريطانيا ماضية في خططها النووية
وكما هو متوقع فإن بريطانيا ماضية قدما في خططها النووية والسماح بتشغيل المفاعلات القائمة بصورة عادية في محاولة لخفض انبعاثات الكربون ولو أنها تتقدم بإنتاج واستهلاك طاقة الرياح.
لكن قضية الإعانات للطاقة النووية احتلت مكان الصدارة حيث هناك رغبة في عدم تقديم "أي معونة مالية عامة" حتى من قبل الحكومة في وقت يتهمها الآخرون بإخفاء الإعانة لصالح مصادر طاقة ذات محتوى كربوني منخفض.
وفي حين أن البعض يصر على أن "الطاقة النووية ستظل أرخص وسيلة للمملكة المتحدة لطوير إمدادات الطاقة المنخفضة الكربون لما لا يقل عن عشر سنوات"، فان كوني هيديجارد، مفوضة الاتحاد الأوروبي لتغير المناخ، تقول "بعض الناس يميلون إلى الاعتقاد أن النووية رخيصة جداً، ولكن الطاقة من الرياح البحرية أرخص".
| " بريطانيا ماضية قدما بخططها النووية والسماح بتشغيل المفاعلات القائمة بصورة عادية في محاولة لخفض انبعاثات الكربون ولو أنها تتقدم بإنتاج واستهلاك طاقة الرياح " |
وفي الصين تم تكثيف عمليات التفتيش في المفاعلات القائمة وأعلن عن تعليق الموافقات الجديدة حتى يتم تنقيح معايير السلامة وتعزيزها.
ومن غير المحتمل أن تتخلى الصين تحت ضغط انبعاثاتها من غازات الدفيئة، عن برنامجها النووي، لا سيما وأنها تطمح إلى تصدير تكنولوجيتها مستقبلا.
فالطاقة النووية في الصين تمثل 1.2% فقط من توليد الكهرباء لكن هناك خططا لتوسيع هذا إلى 10% في 2030 أو ما يعادل 75 غيغا وات. والصين لديها 13 مفاعلا قيد التشغيل و27 تحت الإنشاء.
وترى الهند نفسها في وضع مماثل للصين حيث تسعى إلى الاعتماد على الطاقة "النظيفة" وسط معارضة نمت حديثا بسبب القلق العام.
ولدى الهند 20 مفاعلا قيد العمل و23 تحت الطلب. ومع ذلك، قال مؤخرا جاسوانت سينغ، وزير المالية والخارجية ووزير الدفاع الهندي السابق "إن 50 شخصية من الهنود البارزين طالبوا بمراجعة جذرية لسياسة الطاقة النووية برمتها في البلاد من حيث الملاءمة والسلامة والتكاليف والقبول العام"، و"حتى ذلك الحين، ينبغي أن يكون هناك وقف لجميع الأنشطة النووية" و "إلغاء التصاريح الصادرة مؤخرا".
وتساءل عن سياسة الحكومة في مضاعفة توليد الكهرباء النووية باستيراد الوقود وتكنولوجيا المفاعلات وسط "المعارضة الشعبية الواسعة للمجمع النووي المقترح في جيتابور بطاقة 9600 ميغاوات والمخاوف الحقيقية التي أعرب عنها العديد من العلماء والمهندسين عن الشواغل المتعلقة بالسلامة". جيتابور، والعديد من محطات نووية أخرى تقع بالقرب من مناطق زلزالية.
وتنتج كوريا الجنوبية 36% من الكهرباء في 21 مفاعلا، وردت الحكومة بعد فوكوشيما بتفتيش فوري لجميع المفاعلات لطمأنة الجمهور. وأكدت التزامها بالطاقة النووية وأعلنت برنامجا يكلف مليار دولار تقريبا على مدى السنوات الخمس المقبلة لدعم نظم السلامة. وهناك عشرة مفاعلات قيد الإنشاء أو التصميم أو التخطيط حيث تطمح كوريا إلى رفع حصة الكهرباء النووية إلى أكثر من 50% بحلول عام 2030.
غير أن جماعات المعارضة تزداد قوة بالمطالبة بوقف أقدم المفاعلات والتخلص من البقية. وتواجه كوريا الجنوبية أيضا خطر ارتفاع مخزونات النفايات النووية حيث لا مرافق معالجة متوفرة أو متفقا عليها مع الولايات المتحدة.
بلدان تنظر في إنشاء محطات نووية
ولابد من الإشارة إلى العديد من البلدان التي تنظر في إنشاء محطات الطاقة النووية مثل سويسرا وفنزويلا وشيلي ولكن جميعها تعيد النظر ثانية قصد التخلي عن مثل هذه الخطط. أما الفلبين فقد حولت محطتها النووية المكتملة والتي لم تشغل إلى موقع سياحي.
أما إسبانيا والبرتغال فقد دعتا أوروبا علنا إلى التخلص تدريجيا من الطاقة النووية، وقامت إسبانيا بتقييم سلامة مفاعلاتها الثمانية التي توفر 21% من الكهرباء في البلاد. وتعارض أغلبية الإسبان الطاقة النووية كما أشارت استطلاعات الرأي.
وفي ايطاليا رفض الناخبون في سردينيا مؤخرا بأغلبية 98% إنشاء محطة نووية هناك. وقد أعلنت إيطاليا وقفا مدته عام واحد عن خطط لإنعاش التنمية النووية بعد كارثة فوكوشيما، وسوف تعلن إستراتيجية جديدة للطاقة بعد الصيف.
في عام 1987، صوت الرأي العام الإيطالي برفض الطاقة النووية وجرى إيقاف مفاعلين عام 1990. الا ان حكومة برلسكوني تسعى لعكس هذا كله وسط معارضة جماعات حماية البيئة والعديد من السياسيين المعارضين والجمهور المتخوف من كون إيطاليا عرضة للزلازل.
| " الوكالة الدولية للطاقة النووية تتوقع أن تضاف 360 غيغاوات من القدرة على توليد الطاقة النووية في جميع أنحاء العالم قبل عام 2035 إضافة إلى 390 غيغاوت قيد الاستخدام بالفعل " |
ولكن رغم المخاوف تسعى إندونيسيا وليتوانيا وبولندا وبلدان أخرى في أوروبا الشرقية إلى المضي قدما في برامجها النووية إذا تمكنت من تمويلها.
إن أوروبا الشرقية أكثر انشغالاً بتأمين استقلال نسبي في مجال الطاقة والتنوع في مصادرها بسبب تبعيتها لفترة طويلة للاتحاد السوفياتي سابقا والآن لروسيا.
وترغب براغ في بناء مفاعلين، ولسلوفاكيا المجاورة مفاعلان قيد الإنشاء. وتقوم روسيا بإتاحة القروض الكبيرة لروسيا البيضاء لتشجيع بناء محطتها النووية الأولى. روسيا نفسها لها 32 محطة نووية وصناعة واسعة، وتطمح إلى التصدير، لذا من غير المحتمل أن تنقلب ضد الطاقة النووية.
إن مشاكل النفايات النووية بعيدة عن الحل، والولايات المتحدة على سبيل المثال تراكمت لديها أكثر من 50 ألف طن من الوقود المستهلك ولا يسمح بإعادة المعالجة فيها، بينما فرنسا وروسيا لديهما منشآت معالجة.
ويجري النقاش أيضا حول تكلفة محطات الطاقة النووية المرتفعة للغاية نظراً للعدد المحدود من الموردين وطول فترات الإنجاز وتجاوز التكاليف المقدرة التي لا يمكن تجنبها.
وقدرت دراسة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا 2009 تكلفة إنتاج الطاقة النووية إلى أنها حوالي 30% أعلى من الفحم أو الغاز.
وكان الاستهلاك العالمي للطاقة النووية عام 2008 نحو 712 مليون طن مكافئ نفط أو 6% من إجمالي استهلاك الطاقة و15% من توليد الطاقة الكهربائية.
غير أن متوسط تقديرات وكالة الطاقة الدولية يشير إلى أن مساهمة الطاقة النووية عام 2035 قد يرتفع إلى 1343 مليون طن مكافئ نفط أو 8% من المجموع.
أما من حيث القدرة، فإن الوكالة تتوقع أن تضاف 360 غيغاوات من القدرة على توليد الطاقة النووية في جميع أنحاء العالم قبل عام 2035، إضافة إلى 390 غيغاوت قيد الاستخدام بالفعل.
ومع ذلك ونظرا للتطورات الأخيرة فإن فاتح بيرول (كبير الاقتصاديين بالوكالة) قال مؤخرا إنه يمكن تخفيض هذه التوقعات إلى 180 غيغاوات فقط.
إن ما حدث في فوكوشيما يعد ضربة كبيرة للجهود الداعمة للطاقة النووية، وهذا الحادث أكثر من أي شيء آخر من المرجح أن يستمر تأثيره في مستقبلها.
ـــــــــــــــ
المدير السابق لقسم دراسات الطاقة بالأمانة العامة لأوبك في فيينا