الجزائر تقر موازنة إضافية

أقر المجلس الشعبي الوطني (البرلمان) الجزائري موازنة تكميلية للعام 2011، زادت من قيمة الموازنة بنسبة 25%، وذلك بهدف مواجهة نفقات إضافية ناتجة عن خطة حكومية طارئة لمعالجة مطالب الاحتجاجات الشعبية التي اجتاحت البلاد منذ مطلع العام الجاري وشملت العديد من المحافظات بسبب غلاء المعيشة.

وعزا وزير المالية الجزائري كريم جودي الموازنة التكميلية إلى تغطية النفقات الحكومية المستحدثة بعد قرار الدولة في فبراير/شباط الماضي برفع الرواتب وتوفير مناصب مالية جديدة ودعم أسعار المواد الغذائية الأساسية وإنجاز أكثر من 400 ألف وحدة سكنية موجهة في الإطار الاجتماعي.

والموازنة الإضافية التي تميزت بزيادة النفقات العمومية خلت من أي زيادة في الضرائب أو الرسوم مقارنة بقانون المالية الأول، وذلك على اعتبار أنها موجهة لتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.

ورفعت الموازنة التكميلية نفقات التسيير إلى 4291 مليار دينار (59.4 مليار دولار) مقابل 3434 مليار دينار (47.5 مليار دولار) في الموازنة الأصلية التي أقرت في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وأبقى مشروع الموازنة الإضافية على أغلب مؤشرات الموازنة الأصلية دون تغيير، خاصة السعر المرجعي لبرميل النفط المحدد بـ37 دولارا للبرميل، إضافة إلى إبقاء سعر الصرف عند 74 دينارا للدولار الواحد.

وتجني الجزائر من صادرات النفط والغاز 98% من مداخيلها من العملات الصعبة.

ورجحت الحكومة إثر الموازنة الإضافية ارتفاع نسبة التضخم إلى 4% مقابل 3.5% في الموازنة الأصلية، وذلك بسبب تأثيرات الطلب الداخلي بعد رفع أجور بعض القطاعات.

كما توقع وزير المالية انخفاض عجز الموازنة العامة إلى 10% للعام الجاري مقارنة مع التوقعات الأولية للحكومة حول العجز الذي بلغ قرابة 34%.

واعتبر جودي أن من بين النفقات التي أدت إلى تفاقم العجز مسألة دعم الأسعار الذي ارتفع بـ170 مليار دينار (2.35 مليار دولار) والأنظمة التعويضية بـ400 مليار دينار (5.53 مليارات دولار) بأثر رجعي منذ العام 2008.

وكانت الجزائر أنشأت في العام 2000 صندوق ضبط الإيرادات الذي تذهب إليه فوائض عائدات النفط والغاز فوق سعر 37 دولارا للبرميل. وتقدر الأموال الموجودة في الصندوق حاليا بنحو 80 مليار دولار.