الإمارات تراجع تصميمات مفاعلاتها
تراجع الإمارات تصميمات ومواقع المفاعلات النووية المزمعة لضمان السلامة عقب الكارثة النووية اليابانية إثر التعرض للزلزال وأمواج المد البحري عاتية (تسونامي) يوم 11 مارس/ آذار، وفق ما أفادت الهيئة المنظمة للطاقة.
وقال مدير إدارة الإشعاعات والسلامة بالهيئة الاتحادية للرقابة النووية الإماراتية جون لوي للصحفيين "اليوم كل شيء يمضي في مساره، طلبنا من مؤسسة الإمارات للطاقة النووية (إينيك) وشركائها الكوريين إعادة النظر في التصميم والموقع في ضوء حادث فوكوشيما". وأضاف أن أي تعديلات لن تؤثر على الإطار الزمني للمشروع.
ودفعت أزمة التسرب الإشعاعي في محطة فوكوشيما دايتشي النووية اليابانية دولا لديها مفاعلات نووية وأخرى تخطط لبنائها إلى إعادة النظر في جوانب السلامة.
ونهاية الشهر الماضي قررت ألمانيا إغلاق آخر مفاعلاتها النووية بحلول العام 2022، بعد أن أوقفت بالفعل تشغيل ثمانية مفاعلات.
وكانت الإمارات رجحت بدء تشغيل أولى محطاتها الكهربائية النووية عام 2017، وتأمل أن تولد في نهاية المطاف 25% من احتياجاتها من الكهرباء من محطات نووية.
وطلبت هيئة الرقابة النووية من إينيك أن تأخذ في اعتبارها أحداث اليابان، وقال لوي إن فريق مهام من إينيك يدرس ذلك وستكون النتائج جاهزة بنهاية العام الحالي.
وأرست الإمارات العام الماضي عطاء على مؤسسة الكهرباء الوطنية الكورية الجنوبية لتصبح شريكة في شركة للطاقة النووية تعتزم الدولة تأسيسها لإنتاج الكهرباء من الطاقة النووية.
وكان اتحاد شركات كورية جنوبية قد فاز ببناء أربع محطات نووية بالإمارات بتكلفة عشرين مليار دولار. وتبلغ طاقة التوليد الكهربائي للمحطة الواحدة 1400 ميغاواط.
ومن المقرر أن تبدأ المحطة الأولى العمل بحلول عام 2017, بينما تستكمل المحطات الثلاث المتبقية خلال 2020.