السلطة الفلسطينية تواجه صعوبات مالية

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال الفلسطينية سلام فياض على مواجهة السلطة الفلسطينية لصعوبات مالية جراء عدم ورود ما يكفي من مساعدات خارجية.

وطالب الدول المانحة بتسريع وتيرة المساعدات الخارجية للسلطة لتغطية العجز في موازنتها منذ منتصف العام الماضي والبالغ 970 مليون دولار.

وحسب فياض تتمثل الصعوبات في نقص تمويلي بقيمة 100 مليون دولار في عام 2010، حيث استمر هذا العجز خلال العام الحالي بمعدل 30 مليون دولار شهريا.

وذكر فياض أن إجمالي مساهمة الدول العربية في ميزانية السلطة خلال عام 2011 بلغت 52.5 مليون دولار فقط، معتبرا أن ذلك أقل بكثير من المبلغ الملتزمة به.

وخلال لقاء فياض بكل من ممثل اليابان لدى السلطة ناوفومي هاشيموتو وممثل الاتحاد الأوروبي كريستيان بيرغر، أعلن عن مساهمة يابانية بقيمة 3.8 ملايين دولار في إطار برنامج إعادة بناء القطاع الخاص في قطاع غزة الذي تنفذه السلطة من خلال الآلية التمويلية الخاصة بالاتحاد الأوروبي المعروفة باسم "بيغاس".

كما وقعت الرئاسة الفلسطينية والاتحاد الأوروبي اتفاقية بقيمة 6 ملايين يورو (8.6 ملايين دولار) لدعم مشروع القطاعات التنموية الثقافية والتعليمية والصحية والإنسانية والحقوقية في القدس.

من جهة أخرى، أكد فياض على "ضرورة إلزام إسرائيل برفع الحصار وخاصة في قطاع غزة والتوقف عن العمل بنظام التحكم والسيطرة المفروض من قبلها، بما في ذلك مجال الحركة سواء على الأفراد أو البضائع"، مشيرا إلى أنه لا يمكن أن يكون هناك تنمية مستدامة دون حرية حركة وعبور.