سجن المدير السابق لشركة سوناطراك
قضت محكمة جزائرية بسجن المدير السابق لمجموعة سوناطراك النفطية محمد مزيان سنتين إحداهما موقوفة التنفيذ، وتغريمه 7000 دولار بعد إدانته بتهمة تبديد أموال عامة.
كما حكم أول أمس على عبد الحفيظ فغولي، الذي تولى منصب القائم بأعمال المدير التنفيذي للشركة بعد مزيان لمدة قصيرة، بالسجن سنة كاملة، 8 أشهر منها موقوفة التنفيذ وتغريمه 3000 دولار.
وقد جاءت الأحكام التي صدرت عن محكمة وهران (400 كلم غرب العاصمة) أخف من العقوبات التي طالب بها الوكيل العام، حيث دعا قبل أسبوعين إلى الحكم بالسجن 6 سنوات نافذة و14 ألفا و800 دولار على مزيان وفغولي بتهمة تقديم رشى وتبديد أموال عمومية.
| " القضية تعود إلى أكتوبر/تشرين الأول 2007 إبان توقيع صفقة بتفاهم ثنائي وفق مسطرة غير قانونية لإنشاء مركز لتخزين الأزوت المسال " |
مدانون آخرون
كما أدانت المحكمة ثلاثة متهمين آخرين في القضية هم المدير التنفيذي السابق لشركة التعبئة والتسويق للغاز الصناعي فرع مجموعة سوناطراك بنعمار التواتي، والمدير السابق لدائرة الدراسات والتطوير في المجموعة نفسها مكي وهني، والمدير التنفيذي السابق للشركة الجزائرية الفرنسية للهندسة والإنجازات نشناش تيدجيني.
وقد حكم على هؤلاء بالسجن سنة، ثمانية أشهر منها موقوفة التنفيذ بتهم تفويت مناقصات غير قانونية وتبديد أموال عمومية، وقد تشبث المحكوم عليهم ببراءتهم.
وتعود القضية إلى أكتوبر/تشرين الأول من عام 2007 إبان توقيع صفقة بتفاهم ثنائي وفق مسطرة غير قانونية بين شركة تعبئة وتسويق الغاز الطبيعي والشركة الجزائرية الفرنسية للهندسة والإنجازات، وتقضي بإنشاء مركز تخزين للأزروت السائل بكلفة 743 مليون دولار، غير أنها كلفت سوناطراك 595 مليون دولار فقط.
إقالة الوزير
وقد أدى تفجر هذه الفضيحة في سوناطراك إلى فقدان وزير الطاقة الجزائري شكيب خليل لمنصبه في مايو/أيار الماضي. وتعد سوناطراك أكبر شركة في الجزائر وتدير قطاع البترول والغاز بالبلاد، وتشغل 125 ألف شخص.
وقد حققت المجموعة المملوكة للدولة ربحا صافيا عام 2008 قدر بـ9.2 مليارات دولار، وتحقق الشركة نسبة 98% من عائدات المبادلات الخارجية للجزائر، وتعتبر الشركة ثامنة أكبر مصدر للنفط الخام في العالم.
للإشارة فإن تقرير التنافسية العالمية ذكر ثلاثة عوامل تعيق المستثمرين في الجزائر وهي الرشوة، وسوء الإدارة الحكومية، وصعوبة الحصول على التمويل.
وقد تم تخفيض مؤشر تنافسية الاقتصاد الجزائري بثلاث مراتب في تقرير التنافسية العالمية، حيث انتقلت رتبة البلاد من 83 عالميا من بين 133 دولة في مرحلة 2009-2010 إلى 86 في مرحلة 2010-2011.