فائض كبير في ميزانية الكويت

حققت الكويت -وفقا لبيانات أولية- فائضا في ميزانيتها بقيمة 6.5 مليارات دينار (23.5 مليار دولار) في السنة المالية التي انتهت يوم 31 مارس/آذار الماضي.

وعزي الفائض بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار النفط، بينما ظل الإنفاق دون المزمع في الميزانية.

تجدر الإشارة إلى أن الفائض لا يشتمل على 10% من إيرادات بيع النفط التي تحول إلى صندوق الأجيال القادمة الاستثماري الذي تديره الحكومة.

وقبل تحويل المبلغ المخصص للصندوق بلغ الفائض في الميزانية 8.5 مليارات دينار (31 مليار دولار)، وهو ما يعادل 23.1% من الناتج المحلي الإجمالي الكويتي.

وكان الفائض المحقق في العام المالي 2009/2010 بلغ 6.4 مليارات دينار.

وتضمنت الميزانية خطة تنمية لإنفاق 30 مليار دولار على مدى أربع سنوات بهدف تنويع الإيرادات.

وكانت الكويت قد توقعت عند وضعها للميزانية عجزاً بنحو 24 مليار دولار بافتراض سعر النفط عند 43 دولارا للبرميل.

وبلغت المصروفات حسب الميزانية المنتهية 12.4 مليار دينار (45.2 مليار دولار)، وهو أقل بكثير من الخطة الأصلية لإنفاق 16.3 مليار دينار.

وأظهرت البيانات المبدئية لوزارة المالية أن إجمالي إيرادات الميزانية المنتهية بلغت 20.9 مليار دينار (76.11 مليار دولار)، وهي بذلك أكثر من ضعف 9.7 مليارات دينار (35.32 مليار دولار) كانت الدولة توقعتها عند وضع الميزانية بداية العام المالي.

والنفط يعد المصدر الرئيسي لإيرادات الكويت العضو بمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وصاحبة المركز الرابع عالميا في حجم صادرات النفط.

وخلال السنة المالية المنصرمة بلغت أسعار النفط بين 64 و107 دولارات للبرميل، ونتيجة لذلك قفزت عائدات النفط الكويتي إلى 19.4 مليار دينار (70.65 مليار دولار) مقارنة مع 8.6 مليارات دينار كانت متوقعة في الميزانية.