السلطة تلجأ لأوروبا لإطلاق أموالها

لجأت السلطة الفلسطينية إلى دول الاتحاد الأوروبي للضغط على إسرائيل كي تحوّل الأموال الفلسطينية المحتجزة لديها.

وخلال لقاء جمع رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال الفلسطينية سلام فياض بممثلي وقناصل دول الاتحاد المعتمدين لدى السلطة، طالب الأوروبيين بممارسة مسؤولياتهم تجاه تل أبيب لإلزامها بتحويل الأموال الفلسطينية.

وكانت إسرائيل قد أعلنت الأحد الماضي تعليق تحويل المستحقات المالية التي تجمعها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية حسب الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين والتي تبلغ في المتوسط 120 مليون دولار شهريا.

وحذر بيان صدر عن الحكومة الفلسطينية إثر اللقاء مع الأوروبيين من أن التأخير في دفع عائدات الضرائب التي تشكل ثلثي إيرادات السلطة الوطنية، سيلحق ضررا كبيرا بإمكانية السلطة في الوفاء بالتزاماتها في الوقت المحدد.

وإزاء ذلك قال وزير المالية الإسرائيلي يوفال شتاينتز هذا الأسبوع إنه إذا استطاع الفلسطينيون أن يثبتوا أنه لا يوجد صندوق مشترك بين السلطة الفلسطينية وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة فستعيد إسرائيل النظر في الأمر.

تجدر الإشارة إلى أن خطوة التجميد من طرف تل أبيب جاءت بعد الإعلان عن التوصل إلى اتفاق بين حركتي التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) وحماس لإنهاء أربع سنوات من الانقسام سيطرت فيه حماس على قطاع غزة بينما تسيطر حركة فتح على الضفة الغربية.

وفي البيان أكد فياض أن هذه الأموال فلسطينية وليست منحة أو منة من إسرائيل، مشيرا إلى أن الشعب الفلسطيني لن يقايض على وحدة وطنه بأي ثمن مالي أو اقتصادي.

وعادة ما يستلم موظفو السلطة الفلسطينية رواتبهم يوم الخامس من كل شهر، ومن غير الواضح هل ستتمكن الحكومة من دفع الرواتب في الموعد المحدد من هذا الشهر.

ولمح فياض إلى أنه قد يلجأ للاقتراض من البنوك المحلية لتوفير المبالغ المطلوبة لدفع الرواتب المستحقة، قائلا إن حكومته لن تكون قادرة على دفع رواتب قرابة 150 ألف موظف يعملون لديها في القطاعين الأمني والمدني بالضفة الغربية وقطاع غزة.