بدائل لتخفيف ديون مصر

محمود جمعة-القاهرة

 
قال خبيرا اقتصاد مصريان إن دين مصر الخارجي بلغ حدا يمكن وصفه بالخطر، إذ تستنزف فوائده نسبة كبيرة من الدخل القومي الإجمالي، لكنهما شددا على أن اقتصاد البلاد يملك بدائل تقلص الديون وتخفف أعباءها.

 

وقال الخبير الاقتصادي والأستاذ بجامعة القاهرة عبد الخالق فاروق للجزيرة نت إن الدين الخارجي لمصر بلغ مستوى خطرا ببلوغه 33 مليار دولار.

 

وحذر من تجاوز الدين ذلك المستوى، خاصة مع وجود بدائل يمكنها توفير أكثر ما تقدمه القروض ودون التعرض لمخاطرها المتفاقمة.

 

البدائل

ومن هذه البدائل التي تحدث عنها فاروق إيجاد صيغ مختلفة لشراء السلع الأساسية من دولها، حيث يمكن -بناء على ثقل مصر الجديد بعد الثورة- إقناع هذه الدول بالقبول بنظام مبادلة السلع بدلا من الدفع النقدي وبالعملة الصعبة.

ومنها أيضا الوقف الفوري لإهدار المال العام في قطاع البترول وإيرادات قناة السويس التي يذهب جزء كبير منها إلى حسابات النظام القديم، حسب قول فاروق.

 

كما تشمل البدائل التعديل الفوري لأسعار تصدير الغاز إلى إسرائيل والأردن بما يوفر ما بين 8 و10 مليارات دولار سنويا, أي ما يوازي الفجوة الحالية في الموازنة العامة للدولة.

كما تشمل -حسب عبد الخالق فاروق- تنشيط الدبلوماسية الحكومية والشعبية مع المغتربين المصريين الذين يمكنهم ضخ مليارات الدولارات بالعملة الصعبة.

 

وفي ما يتعلق بالتعويل على استرداد الأموال المهربة، قال فاروق إنها يمكن أن تنعش الاقتصاد وتسهم في تسديد الدين, وهذا يستدعي تطهير القضاء من الفاسدين حتى يتمكن خلال سنة واحدة من الخروج بأحكام دقيقة تقبلها الدول التي هربت إليها أموال مصرية.

الموازنة

ويتفق الخبير الاقتصادي ممدوح الولي مع ما عرضه زميله, ويضيف إلى البدائل أفكارا أخرى مثل وقف "حرق" الموازنة في المصالح الحكومية.

 

فتلك المصالح ألفت تبديد فوائض موازناتها، والحكومة ترفض ترحيلها إلى العام القادم وتخصمها من الموازنة التالية للمؤسسة.

 

وقال الولي للجزيرة نت إن هذا البند بمفرده يوفر 25% من الإنفاق الحكومي على هذه القطاعات حسب تجارب الدول الأخرى.

 

ومن الأفكار التي عرضها الولي الاستفادة مما سماه "المخزون الحكومي الراكد", وهي سلع تملكها مؤسسات ومصانع الدولة ظلت مخزنة لعدم قدرتها على التنافس فيكون من الأفضل بيعها بأي ثمن.

 

واقترح الخبير ذاته ترشيد الإنفاق الحكومي، وتسريح مئات المستشارين بالوزارات الذين يتقاضون ملايين الجنيهات, ودعا إلى تحصيل ضرائب مستحقة تتجاوز قيمتها مائة مليار جنيه (16.8 مليار دولار).

 

كما اقترح توظيف ضرائب على قطاع البترول وعلى المهن الحرة التي لا تحصّل منها الدولة كضرائب سوى نصف مليار جنيه (84.2 مليون دولار)، إضافة إلى ضرورة ترشيد الدعم, خاصة دعم الطاقة.

 

" دين مصر الخارجي يبلغ 33 مليار دولار ويمثل 15% من الناتج القومي الإجمالي، وتصل كلفة أقساطه وفوائده سنويا 3.5 مليارات دولار "

وحسب ممدوح الولي فإن دين مصر الخارجي الذي يمثل 15% من الناتج الإجمالي القومي، ليس في الحدود الآمنة لأن كلفته (أقساطه وفوائده) تبلغ 3.5 مليارات دولار سنويا, وإذا أضيف إليه الدين الداخلي يصبح إجمالي الدين 85% من الناتج القومي.

 

ورجح الولي أن تضطر مصر في الوضع الاقتصادي والأمني غير المستقر إلى القبول بفائدة مرتفعة للقروض الخارجية. ومع أن تلك القروض ستحل مؤقتا بعض المشاكل, فإنها سترهق الاقتصاد على المدى البعيد.

 

واستبعد إعفاء مصر من الديون، حيث إن دولا مثل  اليابان وأميركا وفرنسا وألمانيا -التي تملك 42% من الديون المستحقة على مصر- تعاني من عجز في موازناتها.

 

ولا يعوّل الخبير المصري كثيرا على الأموال المهربة، إذ إن استرجاعها يحتاج إلى خمس أو سبع سنوات, ويتطلب إجراءات ومحاكمات وجهودا دبلوماسية.